العراق يستقبل 2019 بمشروع الزواج الإلكتروني

بين الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أن العمل بنظام العقد الإلكتروني لا يلغي وقوف الرجل والمرأة أمام القاضي لإتمام عقد القران، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى تفعيل العمل بنظام المأذون لتسهيل الاجراءات القانونية للزوج والزوجة.

وقال التميمي ان «قانون الأحوال الشخصية نص بشكل صريح على أن يكون هناك مجلس انعقاد العقد، بحضور الرجل والمرأة والشهود أمام القاضي، وعاقب القانون في حالة الزواج خارج المحكمة، ولهذا لو أريد إقرار العقد الإلكتروني فلا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية، أو تشريع قانون جديد ينص على إضافة فقرات جديدة تتعلق بالزواج الإلكتروني، وهذا موجود في فرنسا».

وبين أن «العمل بنظام العقد الإلكتروني يحتاج إلى لمسات منها صيغة العقد ومصادقة المحكمة والتأكد من هوية الأشخاص، لأن هناك أسماء مستعارة وغير صحيحة، وبالتالي فإن البرلمان بحاجة إلى الاستعانة بالخبراء في المجال الإلكتروني لإبداء النصيحة من أجل السيطرة على موضوع العقد الإلكتروني».

وأوضح أن «قانون الأحوال الشخصية جيد ورصين، وفي حال تم العمل بنظام العقد الإلكتروني فإن ذلك لا يلغي وقوف الرجل والمرأة أمام القاضي لإتمام عقد القران». ولفت التميمي إلى أن «الأفضل للعراق التعامل بنظام المأذون حيث يتم نشرهم في مختلف مناطق البلاد، ويعملون على إتمام عقد القران من دون الذهاب إلى المحكمة، ليقوم المأذون بدوره بتنظيم سجل خاص بعقود الزواج وإرساله الى المحكمة».

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، عن وضع رئيسه القاضي فائق زيدان اللمسات الأخيرة على مشروع عقد الزواج الإلكتروني ووضعه موضع التطبيق بداية سنة 2019.