زعيم الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي: يجب تحسين إدارة الهجرة.. وليس وقفها

يتعين على أوروبا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتحسين إدارة تدفقات السكان، عن طريق الاستثمار في الإنسان بدلاً من الجدران. هذا ما يطالب به زعيم الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، أودو بولمان، الذي يعتقد أن بناء الجدران لن يكون مجدياً. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه مجلة «يوراكتيف»:

- يدفع الاشتراكيون والديمقراطيون في البرلمان الأوروبي، من أجل شراكة متجددة بين أوروبا وإفريقيا. ما التدابير التي يجب على أوروبا اتخاذها، من أجل السيطرة على الهجرة القادمة من إفريقيا؟

-- عندما توجد عوامل مثل الفقر، وعدم المساواة الاجتماعية، ونقص التعليم والتدهور البيئي، تصبح الهجرة حتمية، كما رأينا في الآونة الأخيرة، تدفقات الهجرة ليس فقط من إفريقيا إلى أوروبا ولكن أيضاً في الأميركتين. لذلك لا يمكننا التحدث عن التحكم في الهجرة، لا يمكننا قبول فكرة بناء قلعة اسمها أوروبا.

الطريقة الوحيدة للتقدم هي معالجة الأسباب الجذرية، التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم في منطقة الساحل والبحر المتوسط. دون استثمار اقتصادي وسياسي حقيقي من شأنه أن يعزز النمو والتنمية، لن نكون قادرين على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية على المدى الطويل.

- هل تعتقد أن صفقة الهجرة، مثل تلك التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكن أن تكون مفيدة، أيضاً، مع الدول الإفريقية؟

-- اقترحت الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي، في يونيو، وقف عمليات الهجرة إلى أوروبا، وإنشاء «منصات إنزال» خارج أراضي الاتحاد، لاسيما في إفريقيا وبلدان الجوار، من أجل جعل السفن قادرة على التعامل بسرعة مع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر؛ وفي مكان آمن، بما يتماشى مع القانون الدولي.

- في ضوء تزايد النزعة الشعبوية اليمينية المتطرفة في أوروبا، كيف يمكن أن يؤثر تشكيل البرلمان الأوروبي الجديد في هذه الشراكة الأوروبية - الإفريقية المتجددة؟

-- الشعبويون والقوميون يستغلون الخوف ومشاعر الناس، يجب علينا موازنة هذا الخطاب بإجراءات ملموسة ومشتركة، يمكن من خلالها إدارة حركات الهجرة بشكل أفضل، ومن ناحية أخرى وضع أوروبا في الخطوط الأمامية كشريك رئيس مع إفريقيا. واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، يتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة السمراء عام 2050 إلى أكثر من ملياري نسمة، معظمهم من الشباب.

- في بلدان جنوب أوروبا، هناك عدد متزايد من الأفارقة العاملين في المزارع، فيما يؤكد المعارضون ازدهار «العبودية الحديثة»، فما مقترحاتك للتعامل مع هذه الظاهرة؟

-- يثير الجدل المتصاعد حول أشكال العبودية الحديثة أسئلة حول تفانينا في إرساء الحرية والمساواة الإنسانية. نحن ندين بعبارات قوية أي فعل من شأنه إخضاع الفرد لأي شكل من أشكال العبودية.

هناك حاجة إلى تطبيق أفضل للتشريعات القائمة، وتعزيز الإجراءات للتصدي للأشكال الجديدة للرق. يمكن تعزيز التشريعات، على سبيل المثال، من خلال إقحام المؤسسات الحكومية في نطاق عمل المهاجرين.

في 2015، أقرت المملكة المتحدة قانون «الرق الحديث»، وهو تشريع غير مسبوق يلزم الشركات، التي يبلغ حجم أعمالها 36 مليون جنيه إسترليني، للإبلاغ عن الخطوات التي اتخذتها لمنع حالات العبودية الحديثة. بلدان أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا، أقرت أو تعمل على تمرير تشريعات مماثلة.

• دون استثمار اقتصادي وسياسي حقيقي من شأنه أن يعزز النمو والتنمية، لن نكون قادرين على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية مستقبلاً.