جزائريون يشترون ملابس العيد بالتقسيط

عادة ما نسمع عن صيغ البيع بالتقسيط في مجالات التجهيزات الكهرومنزلية والسيارات والأثاث، لكن أن تنتقل العدوى إلى الملابس، فذلك أمر مستجد يجذب الانتباه، سيما عندما يكون المستفيدون منه من ذوي الدخل المحدود، لمواجهة الأشهر العجاف التي حالت دون تلبية جميع متطلبات الحياة.

في أوّل مبادرة من نوعها في الجزائر أطلق أحد المحال التجارية بالعاصمة صيغة بيع ملابس العيد بالتقسيط التي لاقت استحسان كثير من الفئات الهشة، وهو ما وقفت عليه «الشروق» خلال زيارة قادتها إلى عين المكان.

وكشف صاحب محل «حبو سمير» بحسين داي، أن الفكرة جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الجزائري، وما يواجهه من مصروفات كثيرة أنهكت كاهله خلال شهر رمضان الكريم، والاستعداد لاستقبال العيد من حلويات وألبسة، وما يتبعه بعدها من موسم اصطياف ودخول مدرسي.

اجتماع هذه المناسبات جميعها، يقول محدثنا، أثّر في ميزانية أغلب العائلات متوسطة الدخل والضعيفة، وعليه خصّصت الصيغة للمعوزين والفقراء والذين يتقاضون أجراً زهيداً.

تعتبر فكرة بيع ملابس العيد بالتقسيط، حسب ما أكده كثيرون، الأولى من نوعها في بلادنا في مجال ملابس العيد، وبدوره أكد صاحب محل «حبو سمير» بحسين داي، أنها المرة الأولى التي يطلقون فيها هذا النوع من البيع في مجال الألبسة، حيث كان المحل سابقاً مخصصاً لبيع الملابس الجلدية، ليغير نشاطه إلى الملابس العادية، وكذا الأدوات المدرسية، ويضيف صاحب المحل، أنّهم قاموا بدراسة تقريبية وحساب الميزانية التقريبية التي تكفي الجزائري لمواجهة المصروفات الجمّة التي هو مقبل عليها، فوجدوا أنه يلزم على الأقل 130 ألف (د.ج) لتلبية جميع احتياجاته خلال شهر رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي.

ومن بين الإجراءات المعمول بها للاستفادة من الصيغة التوقيع والمصادقة على عقد التزام مع الزبون، يقدّمه المحل ويصادق عليه في البلدية محل الإقامة، يكون مرفقاً بصك بريدي مشطوب، وكشف للراتب، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني.

ويسدّد المعني 10% من قيمة المشتريات على أن يسدد المتبقي على مدار ستة إلى ثمانية أشهر مقبلة، وقد تمدد إلى أكثر من ذلك، في حال كان المبلغ كبيراً، وفق ما أفاد به صاحب المحل.