التضخم والديون يضغطان على الحكومة البريطانية

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية، حيث من المقرر أن يقدم وزير المال، جون هيلي، في 28 أكتوبر الجاري، أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء، آندي بورنم، في ظل ارتفاع كُلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن معدل التضخم السنوي قفز إلى 3.5% في سبتمبر، مقارنة بـ3.1% خلال أغسطس.

وكشفت بيانات رسمية منفصلة أن الاقتراض الحكومي بلغ 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.