اليونان تقرّ تشريعاً لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين المرفوضين

أقر البرلمان اليوناني تشريعاً يهدف ‌إلى تسريع ​وتيرة وإجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ويسمح بنقلهم إلى «مراكز إعادة» خارج الاتحاد الأوروبي بمجرد التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع دول ثالثة.

وفي تصريحات أدلى بها قبل التصويت، قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، إن دول الاتحاد الأوروبي ‌تجري محادثات مع دول ثالثة، في مسعى إلى إبرام أول اتفاقاتها خلال ​العام الجاري، تمهيداً لبدء عمل المراكز بحلول 2027.

وأضاف بليفريس لوكالة أثينا شبه الرسمية للأنباء، أمس، أن «الحكومة اليونانية تجري مشاورات بالفعل مع دولتين إفريقيتين» من دون أن يفصح ​عنهما.

وكانت اليونان، التي تقع في أقصى جنوب أوروبا والمطلة على البحر المتوسط وهي أيضاً نقطة دخول رئيسة للمهاجرين، استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين، بسبب موقعها خلال أزمة وقعت بين عامَي 2015 و2016، عندما عبر نحو ‌مليون شخص من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أوروبا، وتراجعت أعداد الوافدين إلى اليونان منذ ذلك الحين، لكنّ ‌جزيرتَي كريت وجافدوس، وهما الأقرب منها للساحل الإفريقي، ‌شهدتا ارتفاعاً في وصول قوارب المهاجرين، خصوصاً ‌من ليبيا، خلال ‌العامين الماضيين.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مشرعون وحكومات في دول الاتحاد الأوروبي على ​قواعد جديدة، تسمح ‌للدول بإرسال ​المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة إلى مراكز في دول ثالثة، في خطوة أثارت انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن ​حقوق الإنسان.