سرقتها من أموال الشعب الكونغولي

ابنة رئيس الكونغو غسلت أموالاً قذرة في مبنى ترامب

صورة

اختلست ابنة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق، كلوديا ساسو نغيسو، ملايين الدولارات من أموال الدولة لشراء شقة فاخرة في مبنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروف باسم «إنترناشيونال هوتيل آند تاور» في مدينة نيويورك، وفقاً لما أوردته وكالة غلوبال وتنيس.

وعلى الرغم من المخاطر المرتبطة بالمعاملة، توسطت منظمة ترامب، واستفادت من صفقة الشقق.

واستولت عائلة الرئيس الكونغولي السابق، ساسو نغيسو، أحد رؤساء الأنظمة الاستبدادية الأطول على كوكب الأرض، على مقدرات الشعب على مدار العقود الأربعة الماضية، وتملك عقارات تقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات حول العالم، واستغلت مواقع القوة لديها لإثراء نفسهاً، وهو الاتهام نفسه الذي وجهه البعض أيضاً إلى العائلة الأميركية الأولى.

لكن هذا ليس كل ما يربط ترامب بعائلة نغيسو، حيث يكشف التحقيق الجديد الذي أجرته «غلوبال ويتنس» أن ابنة رئيس الكونغو اختلست ما يقرب من 20 مليون دولار من الأموال العامة وغسلت جزءاً منها من خلال ممتلكات أميركية، وتحديداً من خلال شراء شقة فاخرة في مبنى ترامب في مانهاتن، تبلغ قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار. وهذا دليل آخر على أن بعض السياسيين ورجال الأعمال الأكثر شهرة في العالم يختارون الحفاظ على أموالهم في عقارات ترامب، إذ يتهم الرئيس الأميركي بأنه حقق ثروة من اسمه.

وفي ما يلي قصة الشقة جي 32 في مبنى ترامب إنترناشيونال، وكيف استخدمت كلوديا نغيسو الأموال المسروقة من الشعب لشرائها في صيف عام 2014. وتتضمن القصة وسيطاً برتغالياً سيئ السمعة، صاحب شركة محاماة أميركية ذات شهرة عالمية، وهي عبارة عن شبكة معقدة من الشركات السرية في مناطق قضائية عدة. ويثير هذا الموضوع تساؤلات جدية حول الدور الذي لعبته منظمة ترامب في مخطط يشتبه أنه ساعد على غسل أموال.

في عام 2017، بدأ الصحافي البرتغالي، ميكايل بيريرا، بطرح أسئلة حول مالك شقة في مبنى ترامب إنترناشيونال. كان لدى الصحافي معلومات تشير إلى أن الوحدة جي 32 قد تم شراؤها في يوليو 2014 من قبل خوسيه فيغا، رجل الأعمال والمدير السابق لنادي كرة القدم البرتغالي الكبير، بنفيكا. وبحلول منتصف عام 2010، أصبح فيغا يعرف أيضاً باسم المثبت للأعمال الخاصة بالرئيس الكونغولي.

وكجزء من التحقيق، وجد المحققون الفرنسيون أن نغيسو وعائلته أنفقوا 67.6 مليون دولار (60 مليون يورو) على السلع الفاخرة والأصول العقارية في فرنسا.

طباعة