أرمينيا تستعد لتظاهرات جديدة مع استمرار الأزمة السياسية

نظّمت أرمينيا جولة جديدة من الاحتجاجات، أمس، مع تعقد الأزمة السياسية غداة اتهام زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، الحزب الحاكم بعدم الرغبة في التفاوض على نقل السلطة.

واستقال الرئيس السابق، سيرج سركيسيان، من منصبه رئيساً للوزراء، الإثنين الماضي، بعد 11 يوماً من الاحتجاجات التي تتهمه بالتمسك بالسلطة بشكل فاضح.

وكان من المقرر أن يلتقي باشينيان، زعيم حركة المعارضة، رئيس الوزراء بالوكالة كارين كارابيتيان، لعقد مباحثات بخصوص انتقال «سلمي» للسلطة، إلا أن المباحثات أرجئت في اللحظات الأخيرة، ما يدفع بالبلد الفقير، نحو مزيد من الاضطرابات السياسية.

وقال باشينيان إن الحزب الجمهوري الحاكم لا يرغب في تسليم السلطة، داعياً أنصاره إلى مزيد من الاحتجاجات. وأكد في فيديو بالبث الحي، الليلة قبل الماضية، «لا يمكننا السماح للحزب الجمهوري بمواصلة حكم البلاد»، وتابع أن «الأزمة لم تكن فقط سيرج سركيسيان، بل كل الحزب الجمهوري».

وأكد كارابيتيان إلغاء المفاوضات المتفق عليها، واتهم زعيم المعارضة بتقديم «مطالب جديدة» بخصوص المباحثات المقترحة، وقال كارابيتيان: «هذه ليست مفاوضات أو حواراً، لكنه (باشينيان) ببساطة يروّج لأجندته الخاصة».

وأشار كارابيتيان إلى أنه طلب من الرئيس أرمين سركيسيان، الذي لا تربطه صلة قرابة مع رئيس الوزراء المستقيل، المساعدة في تنظيم مباحثات «بمشاركة فئات أوسع من القوى السياسية البرلمانية وغير البرلمانية».

وأول من أمس شدّد زعيم المعارضة، باشينيان، على أن رئيس الوزراء يجب أن يكون «مرشح الشعب»، وليس عضواً في الحزب الجمهوري بقيادة سركيسيان.

والأسبوع الفائت، انتُخب سركيسيان رئيساً للوزراء، ما يعني أنه كان سيظل على رأس السلطة في بلاده، بعد أن بات منصب الرئيس فخرياً منذ التعديل الدستوري الذي جرى في 2015، وجعل أرمينيا جمهورية برلمانية يتولى فيها رئيس الوزراء السلطة التنفيذية.

وتؤكد المعارضة أن هذا التعديل هدف فقط إلى إبقاء سيرج سركيسيان، الضابط السابق في الجيش والموالي لروسيا، في الحكم.