على الرغم من صعوبة المنافسة

5 نساء يخضن معركة الانتخابات الإيطالية وصولاً إلى رئاسة الوزراء

صورة

في الوقت الذي يسود الرجال في صراع الانتخابات البرلمانية الإيطالية، المزمع تنظيمها في الرابع من مارس، تكافح خمس نساء يتزعمن أحزاباً من أجل الوصول إلى منصب رئيس الوزراء، وهن كالتالي:

إيما بونينو

تخوض إيما بونينو معركتها من أجل نيل النساء الحق في الطلاق والإجهاض.

وهي الناشطة المتطرفة ذات الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد، تدعو ناخبيها بقولها: «لا أطلب منكم أن تحبوني كثيراً، بل صوّتوا لي». وتخوض إيما معركتها من أجل نيل النساء الحق في الطلاق والإجهاض، لكنها بذلك تعوم ضد التيار اليميني، وهي تقود حزباً صغيراً، هو «المزيد من أوروبا».

وقد عادت بونينو، التي ستبلغ الـ70 من العمر في 9 مارس الجاري، لمزاولة حملتها الانتخابية للدفاع عن حقوق المهاجرين والاتحاد الأوروبي، بعد فترة قضتها مفوضة لحماية المستهلك الأوروبي، ووزيرة خارجية إيطاليا.

جيورجيا ميلوني

هي واحدة من وجوه اليمين المتطرف الإيطالي، وتقود هذه السياسية البالغة من العمر 41 عاماً حزب «إخوة إيطاليا»، إلى جانب شريك الائتلاف اليميني ومنافسها «حزب الرابطة»، حملة ضد المهاجرين والاتحاد الأوروبي. يذكر أن حزب ميلوني هو واحد من الأحزاب الأربعة بقيادة حزب رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلوسكوني، «حزب فورزا»، الذي يتطلع للحصول على أكبر عدد من الأصوات.

لورا بولدريني

تعتبر الحملة الانتخابية صعبة بشكل خاص على بولدريني، البالغة من العمر 56 عاماً، الرئيس السابق لمجلس النواب في البرلمان الإيطالي، المرشحة عن الحزب اليساري «الحرية والمساواة». وتعرضت بولدريني لهجمات شخصية ومضايقات جنسية في كثير من الأحيان. وفي هذا الصدد، فإن هذه المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تعتبر تجسيداً للتصحيح السياسي الذي فتح إيطاليا أمام «غزو المهاجرين». وقد انتشرت أخبار وهمية على الإنترنت عن فضائح وهمية تتعلق بأقاربها، فيما حرق معادون لها دمية تمثلها، وانتشرت صورها على وسائل الإعلام الاجتماعية.

ماريا إيلينا بوشي

كانت أحد أبرز وجوه حكومة رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي، حيث ترأست الإصلاح الدستوري المقترح، الذي رفضه الإيطاليون في استفتاء في ديسمبر عام 2016، وتسبب في تنحية رينزي عن رئاسة الوزراء.

وبقيت بوشي (37 عاماً) في الحكومة، لكن موقفها قد ضعف بشكل كبير بسبب فضيحة تحيط بإنقاذ بنك كان والدها مسؤولاً عنه، على الرغم من أن سلطات التثبت من الثقة قد استبعدت أي تضارب في المصالح. ومع ذلك، فإن يسار الوسط في الحزب الديمقراطي قد أوكل إليها دائرة انتخابية فازت بها مسبقاً.

بياتريس لورنزين

وهي وزيرة الصحة (46 عاماً) وزعيمة حزب وسط جديد يسمى «القائمة المدنية الشعبية»، وتكافح من أجل وجودها داخل البرلمان. في نوفمبر 2013 كانت لورنزين واحدة من مجموعة من المنشقين عن «حزب الحرية» (حزب برلوسكوني السابق) لدعم حكومة يترأسها إنريكو ليتا، في أعقاب انهيار الائتلاف الكبير الذي تمخض عن الانتخابات العامة الأخيرة. وحافظت على مكانها عندما أصبح رينزي رئيساً للوزراء في فبراير التالي.

تويتر