قانونيون يقطعون بعدم أهلية ترامب دستورياً للترشح للرئاسة

يثير علماء القانون المحافظون البارزون بشكل متزايد حجة دستورية مفادها أن المرشح الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب يجب أن يُمنع من الرئاسة، بسبب أفعاله لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة. وجاءت أقوى الحجج يوم السبت في مجلة «ذي أتلانتيك» من أستاذ القانون الليبرالي لورانس ترايب، وقاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمحافظ البارز جي مايكل لوتيج، الذي أصبح من أشد منتقدي سلوك ترامب بعد الانتخابات.

وتتناول كتابات لوتيج وترايب نقاشاً حول الدستور و«انتفاضة 2021»، حيث من المرجح أن يتصاعد مثل هذا الجدل مع اقتراب موسم انتخابات 2024. ويبني هذان القانونيان وآخرون حججهم على ما جاء في التعديل الـ14، وهو بند ما بعد الحرب الأهلية الذي يستثني من المنصب المستقبلي أي شخص كان في السابق مسؤولاً حكومياً محلفاً، «انخرط في تمرد، أو تمرد وقدم المساعدة لأعداء» الحكومة.

ويكتب الاثنان: «بعد التفكير طويلاً وبعمق في النص والتاريخ والغرض من بند الاستثناء الوارد في التعديل الـ14 والمتعلق بكثير من وظائفنا المهنية، خلص كلانا منذ بضع سنوات إلى أنه في الواقع ستكون الإدانة في صلب الموضوع». ويسترسلان: «جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول الأميركي، تضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى».

وتوسع هذا المفهوم في مقابلة مشتركة مع لوتيج على شبكة «سي إن إن» مساء السبت، واصفاً هذه القضية بأنها «قضية ضخمة، بل أهم قضية دستورية في عصرنا». وقال للمشاهدين: «كونوا متابعين.. ستستمر هذه القصة من الآن وحتى الانتخابات». وبالمثل قال لوتيج لشبكة «سي إن إن» إن حجتهما متجذرة في «المعنى الفعلي في ظل الفهم الأصلي للدستور».

وفي الأسبوع الماضي أصدر عضوان من الجمعية الفيدرالية، وهي منظمة قانونية لها نفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالة تقدم حجة قانونية مماثلة.

وكتب أستاذا القانون ويليام باود ومايكل ستوكس بولسن، لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا، أن «قضية منع ترامب من الترشح مرة أخرى قضية مهمة من وجهة نظرنا، واستناداً إلى السجل العام فإن الرئيس السابق دونالد ج. ترامب، غير مؤهل دستورياً ليصبح الرئيس مرة أخرى (أو يشغل أي منصب مماثل آخر)، بسبب دوره في محاولة الإطاحة بانتخابات عام 2020 والأحداث التي أدت إلى ذلك».

وفي مقالاتهما عن خطاب ترامب في السادس من يناير 2021 إلى أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول، قال باود وبولسن، إن ترامب ألقى «رسالة عامة ومحددة» مفادها أن الانتخابات سُرقت، داعياً الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة. وكتبا أيضاً: «إن تقاعس ترامب المتعمد عن اتخاذ إجراء يجعل خطابه في السادس من يناير أكثر تجريماً بعد فوات الأوان».

وجادل أساتذة القانون بأن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة من قبل ترامب لإلغاء الانتخابات، يجب أن يخضعوا أيضاً «لتحقيق صارم» بموجب الدستور في حالة سعيهم إلى التقدم في المستقبل لشغل منصب عام.

وأشار باود وبولسن أيضاً إلى أن المسار العام لسلوك ترامب يبطل أهليته كمرشح، بغض النظر عما إذا كان مداناً بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020، والتي يواجهها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفيدرالية، أو ما إذا كان مسؤولاً في قضية مؤامرة مدنية كبيرة تتعلق بالهجوم.

وتمعن الاثنان أيضاً في النوايا التاريخية لهذا القسم من التعديل الـ14، الذي منع المسؤولين الكونفدراليين بعد الحرب الأهلية من تولي المنصب مرة أخرى. وكتب باود وبولسن عن هجوم الكابيتول ومحاولة ترامب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة: «لم يكن هناك تهديد أخطر من ذلك لأسس الجمهورية الدستورية الأميركية منذ الحرب الأهلية». وأشارا إلى أن عدد القتلى والجرحى نتيجة هجوم السادس من يناير 2021 يفوق عدد القتلى في معركة فورت سمتر عام 1861 التي بدأت بها الحرب الأهلية.

وفي حين أن المقالات التي يكتبها العلماء القانونيون هي مجرد آراء في هذا الوقت، فمن الممكن أن يُطلب من أنظمة المحاكم في مختلف الولايات النظر في مدى أهلية ترامب كمرشح في عام 2024، خصوصاً إذا قام وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين باستبعاد ترامب من السباق الرئاسي.

ويُقر كل من لوتيج وترايب بأن مسألة ظهور ترامب في بطاقات الاقتراع عام 2024 ينبغي في نهاية المطاف أن تبت فيها المحكمة العليا. ويقولان إن «العملية التي ستتم خلال العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مؤقتة وحتى عنف، ولكن الأمر ينطبق أيضاً على فشل هذه العملية التي يفرضها الدستور».

وفي السابق، استخدمت مجموعات المناصرة التعديل الـ14 للطعن في أهلية العضوين الجمهوريين في الكونغرس، مارجوري تايلور جرين وماديسون كاوثورن، على الترشيح للاقتراع في عام 2022 بسبب دعمهما الصوتي لمشاغبى الكابيتول، لكن القضاة قرروا عدم إمكانية استبعاد أي منهما، ومع ذلك فإن أحد مثيري الشغب المدانين في الكابيتول كوي غريفين تم استبعاده من الترشح من قبل قاضٍ من مكتب مقاطعة منتخب في نيومكسيكو.

وفي سبتمبر الماضي، ربح ثلاثة من سكان نيومكسيكو الذين تمثلهم منظمتي «مواطنون من أجل المسؤولية» و«الأخلاق في واشنطن»، أول قضية منذ أكثر من 150 عاماً لإقالة مسؤول منتخب من منصبه بناءً على مشاركته في تمرد. وقضت المحكمة بأن مفوض مقاطعة نيومكسيكو آنذاك، كوي غريفين، انتهك القسم الثالث من التعديل الـ14 من خلال تجنيد رجال للانضمام إلى جهود ترامب «الجامحة» لإلغاء الانتخابات في السادس من يناير، وتطبيع العنف وخرق حواجز الشرطة كجزء من غوغاء مسلح سمح للآخرين بالتغلب على سلطات إنفاذ القانون واقتحام مبنى الكابيتول. وكان إبعاد غريفين بمثابة الحالة الأولى على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية التي خلصت إلى أن ما حدث في السادس من يناير كان تمرداً.

وفي قضية غريفين، وجدت المحكمة أن استبعاد المسؤولين بموجب القسم الثالث من التعديل الـ14 لا يتعارض مع حق التعديل الأول في الاحتجاج، كما رفضت محاولات غريفين لمقارنة السادس من يناير باحتجاجات «حياة السود مهمة».

وخلص كل من باود وبولسن إلى أن القسم الثالث يغطي «نطاقاً واسعاً من السلوك ضد سلطة النظام الدستوري»، و«نطاقاً أوسع من المناصب السابقة، بما في ذلك الرئاسة». ويذكران صراحة أن القسم الثالث «يستبعد الرئيس السابق دونالد ترامب، وربما كثيرين آخرين، بسبب مشاركتهم في محاولة الإطاحة بالانتخابات الرئاسية لعام 2020».

كل رئيس، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه، يقسم اليمين للحفاظ على دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، وإن تطبيق شرط عدم الأهلية على المسؤول الذي يخالف هذا القسم هو عمل وطني وليس تحزبياً. وتم بالفعل استخدام بند عدم الأهلية بنجاح لتعزيز المساءلة عن التمرد، وفي الأشهر المقبلة سيتم استخدامه مرة أخرى لمنع ترامب وآخرين من الخدمة في المناصب العامة.

• كل رئيس بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه يقسم اليمين للحفاظ على دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه. وإن تطبيق شرط عدم الأهلية على المسؤول الذي يخالف هذا القسم هو عمل وطني وليس تحزبياً.

• جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول الأميركي، تضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى.