اليابان في وضع مقلق ما لم تعكس انخفاضها السكاني
الأشخاص الأصغر سناً في البلدان الغنية يترددون في إنجاب الأطفال
سُلط الضوء في الآونة الأخيرة على المشكلات الناجمة عن انخفاض معدلات المواليد في أجزاء مختلفة من العالم، لكن هذه المشكلات الديموغرافية باتت الآن تشكل تهديداً لبعض البلدان. وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في يناير أمام البرلمان: «بلدنا على وشك عدم القدرة على الحفاظ على وظائف المجتمع». وما يعنيه كيشيدا هو أن بلاده ستغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية ما لم تعكس اليابان انخفاضها السكاني.
ويبلغ عدد سكان العالم الآن ثمانية مليارات نسمة، وهو في تزايد، لكن معدل الزيادة يتباطأ بشكل ملحوظ، والزيادة الحالية في عدد سكان العالم مدفوعة بشكل رئيس بإفريقيا، حيث لاتزال معدلات المواليد قوية، على الرغم من انخفاضها نسبياً.
وفي كثير من بقية دول العالم، تكون معدلات المواليد أقل بكثير من معدلات الإحلال، وسيبلغ عدد سكان العالم ذروته عند 10.4 مليارات نسمة في 2100، ثم ينخفض بعد ذلك.
ومعدل الخصوبة 2.1 طفل لكل امرأة ضروري للحفاظ على عدد سكان ثابت، ومعدل الخصوبة الحالي لليابان (1.3)، وهو تقريباً معدل الخصوبة نفسه في الصين، وأعلى من تايوان (1.0) وكوريا الجنوبية (0.8). إنه أقل قليلاً من البلدان الكاثوليكية التقليدية بولندا (1.39) وإيطاليا (1.47) وإيرلندا (1.6). ويبلغ متوسط معدلات الخصوبة 1.67 في 37 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعدل الخصوبة العالمي 2.43 (5.0 في عام 1950).
انخفاض ممتد
واستمر عدد سكان اليابان في الانخفاض لسنوات، وهي الآن واحدة من أسرع البلدان شيخوخة على وجه الأرض، إذ إن ما يقرب من 30% من السكان أكثر من 65 عاماً. وولد 2.09 مليون طفل فقط في عام 2022، وتسبب الفصول الفارغة في إغلاق المدارس.
وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فسوف ينخفض عدد سكان اليابان من 128 مليوناً في عام 2017 إلى 50 مليوناً في عام 2100، كما تعاني الصين المجاورة مشكلات ديموغرافية. وعلى مدار معظم التاريخ المسجل، تفاخرت الصين بأكبر عدد من السكان في العالم، ومع ذلك ستتخلى الصين عن هذا التميز لصالح الهند في وقت لاحق من هذا العام. وبعد 36 عاماً من سياسة الطفل الواحد، تواجه الصين أزمة عجز سكاني، وتشجع الحكومة الصينية الآن الأُسر على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال.
مشروع غير مُرضٍ
ولم يعد يشعر الكثير من الشباب في البلدان الغنية اليوم بأن إنجاب وتربية الأطفال هو مشروع حياة مُرضٍ، وإنجاب الأطفال في اليابان هو عبء اقتصادي ثقيل، وهو سبب قوي لدفع الناس لإنجاب عدد أقل من الأطفال، والتعليم في هذا البلد مكلف للغاية، وساعات العمل اليومية طويلة للغاية، وغير ملائمة لحياة الأسرة، وتخشى الشابات من أن إنجاب الأطفال يعني اضطرارهن إلى إنهاء حياتهن المهنية للبقاء في المنزل.
وتتمثل إحدى المشكلات الكبيرة مع معدل المواليد الأقل من الإحلال في أن نسبة العمال الأصغر سناً بالنسبة للمواطنين المسنين غير العاملين تتراجع بسرعة، ما يجعل من الصعب للغاية إدارة الاقتصاد وتمويل الخدمات الاجتماعية، وتجنبت الحكومات اليابانية المتعاقبة فتح الأبواب للمهاجرين، كجزء من حل لتخفيف النقص المزمن في العمالة، والضغط على تمويل الصحة والضمان الاجتماعي. و2% فقط من سكان اليابان «أجانب» مقارنة بمتوسط 12% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لذلك يجب أن تأتي الإجابات على المشكلات الديموغرافية لليابان من الداخل.
وقال كيشيدا إن عكس الاتجاه الديموغرافي يمثل أولوية قصوى لإدارته، وتتمثل الخطة في إنفاق الكثير من الأموال من أجل إنجاب المزيد من الأطفال لدفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على التركيبة الاجتماعية.
وقال إن «السياسات والأطفال ورعايتهم هي الاستثمار الأكثر فاعلية للمستقبل». وستقدم الدولة 592 دولاراً سنوياً للأزواج الذين لديهم طفل، بالإضافة إلى المدفوعات الحالية البالغة 115 دولاراً شهرياً لكل طفل حتى سن الثالثة، ثم بدل قدره 80 دولاراً يُدفع حتى يتخرج الطفل من المدرسة الثانوية.
ومع ذلك يبدو من المؤكد أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز والجهود لزيادة معدلات المواليد اليابانية بالشكل المطلوب، ويجب بناء البنية التحتية الاجتماعية لتشجيع الناس على الشعور بالأمان الكافي لإنجاب الأطفال، بما في ذلك إجازة الأمومة السخية، والضمانات بأن إنجاب الأطفال لن يؤثر سلباً على الآفاق الوظيفية، وشروط الرهن العقاري السخية لأولياء أمور الأطفال الصغار، وما إلى ذلك. ووفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان العامل الرئيس المحدد في البلدان التي عكست تراجع معدلات الخصوبة بشكل طفيف في الآونة الأخيرة، هو المشاركة الأكثر مساواة في واجبات الأسرة.
الوضع خطير، وإذا لم يتم تصحيح الوضع الديموغرافي، فإن اليابان تخاطر بالتلاشي بعيداً في خلفية التاريخ، وبإمكان اليابان أن تعالج بنجاح تدهورها الديموغرافي. واليابانيون شعب فخور مع تقاليد محاربي الساموراي والبوشيدو. والتلاشي ليس موجوداً في الطبيعة اليابانية.
• 2% فقط من سكان اليابان أجانب.
• 50 مليوناً هو عدد سكان اليابان في عام 2100.
• يجب بناء البنية التحتية الاجتماعية (في اليابان) لتشجيع الناس على الشعور بالأمان الكافي لإنجاب الأطفال، بما في ذلك إجازة الأمومة السخية، والضمانات بأن إنجاب الأطفال لن يؤثر سلباً على الآفاق الوظيفية.
• استمر عدد سكان اليابان في الانخفاض لسنوات، وهي الآن واحدة من أسرع البلدان شيخوخة على وجه الأرض، إذ إن ما يقرب من 30% من السكان أكثر من 65 عاماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news