الصناعة الأردنية تكافح التحديات وسط منافسة شديدة

يشعر مُصدرون في الأردن أنهم يخوضون «حرباً باردة» مع المنتجات المنافسة.. هكذا يصور علاء أبوخزنة، صاحب مصنع للبلاستيك، وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية في غرفة صناعة الأردن، واقع الصناعة المحلية في المملكة.

يقول أبوخزنة لـ«رويترز» إن نحو 650 مصنعاً للبلاستيك تعمل في الأردن، وتشكل فاتورة الكهرباء ما يقارب 40% من تكاليف إنتاجها، وتجاهد يومياً للاستمرار «وسط مطالبات بمزيد من الدعم الحكومي الذي لا يمكن وصفه حالياً إلا بالمتواضع».

ارتفاع كلفة الطاقة

وبين أبوخزنة أن ارتفاع تكلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج، يقفان عائقاً أمام المصانع الأردنية لكي تنافس أسعار منتجات الدول الأخرى، مثل تركيا وإيران، وبعض دول الخليج، التي تشهد دعماً حكومياً في بلادها إلى جانب انخفاض تكاليف الطاقة.

ولكنه أكد أن المنتجات الأردنية رغم تلك التحديات، تنافس بالجودة وتنوع الأصناف، إلى جانب التطوير المستمر للمنتجات، مبيناً أن صادرات المنتجات البلاستيكية تبلغ نحو 250 مليون دينار (353 مليون دولار) سنوياً.

وذكر أبوخزنة أن المصانع حاولت التقليل من تكاليف استهلاك الكهرباء، من خلال تقديم طلبات لبرامج ترشيد الطاقة، وتركيب الألواح الشمسية، إلا أن معظمها قوبل بالرفض، بحجة أنها لا تقع ضمن المناطق الجغرافية المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة.

ويعمل في مصانع البلاستيك في السوق المحلية ما يتجاوز الـ12 ألف موظف، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

تعرفة كهربائية جديدة

ومن جانب آخر، بدأت هيئة الطاقة الأردنية في أبريل الماضي، تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، قامت من خلالها بتخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية.

وبحسب موقع وزارة الطاقة أيضاً، هناك توجه حكومي لتبني خطة عمل وطنية لتزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.

التوقف أصعب بكثير

يتفق عبدالله الشوابكة، وهو صاحب مصنع لإنتاج الحديد، مع أبوخزنة، حول واقع التحديات التي تواجه الصناعات المحلية، ويقول «نحن نعمل ونحاول المنافسة رغم التحديات.. فالتوقف عن العمل أصعب بكثير».

وأضاف الشوابكة لـ«رويترز»، «نعمل في إنتاج الحديد في المملكة منذ 15 عاماً، ولدينا نحو 500 موظف، وسواء كان لدينا هامش ربح قليل أو خسائر في كل عام، هو أفضل من الإغلاق والخروج من السوق في ظل الالتزامات والقروض».

وبين أن كلفة الطاقة من أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام الصناعة المحلية، إذ تشكل نحو 30% من تكاليف الإنتاج وغالبيتها من الكهرباء.

ولكن بحسب الشوابكة فقد أسهمت التعرفة الجديدة للكهرباء في التقليل من كلفة الطاقة على الصناعة، ولكنها لاتزال تعتبر مرتفعة، وسط المنافسة الشديدة للسلع الحديدية المستوردة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن من التحديات الأخرى التي تواجه الصناعة المحلية عدم قدرة الحكومة على حماية المنتج المحلي.

الدعم الحكومي

وأكد الشوابكة، الذي يصدر مصنعه الحديد للأراضي الفلسطينية، وبعض الدول الأوروبية، على ضرورة تقديم الدعم للصناعات المحلية لكي تستطيع المنافسة بطرق أكثر عدالة ودخول أسواق جديدة.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، لـ«رويترز»، إنه رغم ما يحققه القطاع الصناعي خلال الفترة الجارية وما حققه خلال الفترة الماضية، فلم يصل بعد إلى أقصى إمكاناته وقدراته، سواء على صعيد الإنتاج للسوق المحلية أو حتى التصدير.

وبين الجغبير أن ذلك يعزى لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج، وأن «الفروق في كلف الإنتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية وأسواقنا التصديرية تصل إلى 25% ما يعيق بشكل واضح القدرة التنافسية».

وتطرق الجغبير إلى تحد آخر هو منافسة البضائع المستوردة ذات المثيل المحلي، والتي تشكل أكثر من 35% من الواردات الكلية، مضيفاً أن «معظم الدول التي نستورد منها لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وتعيق دخول الصادرات الأردنية إليها».

• المصانع حاولت التقليل من تكاليف استهلاك الكهرباء، من خلال تقديم طلبات لبرامج ترشيد الطاقة، وتركيب الألواح الشمسية، إلا أن معظمها قوبل بالرفض، بحجة أنها في أماكن غير مناسبة.

• 12000 موظف يعملون في مصانع البلاستيك في السوق المحلية

• ارتفاع تكلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج، يقفان عائقاً أمام المصانع الأردنية لكي تنافس أسعار منتجات الدول الأخرى مثل تركيا وإيران، وبعض دول الخليج.