صحف عربية

99.5 % من القياديين سلّموا إقرارات «الذمة المالية» في الكويت

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تسلم 99.5 % من إقرارات الذمة المالية، للمشمولين باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، من قياديين وإشرافيين في الدولة، وذلك منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ في 2016 وحتى نهاية مايو الماضي.

وأوضح مراقب تسلم إقرارات الذمة المالية في الهيئة، عبدالعزيز العثمان، أن إجمالي نسبة الإقرارات التي تم تسلمها من المشمولين بمقتضياتها بلغ 28289 إقراراً، خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن من بين الإقرارات المستلمة 15565 إقراراً أولياً عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.

وأشار العثمان إلى تسلم الهيئة 8730 تحديثاً لإقرارات مضت عليها ثلاث سنوات، إضافة إلى 3994 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.

وشدد على أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري في الوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، إضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

ولفت العثمان إلى أن المتخلفين عن تقديم الإقرارات يعرضون أنفسهم إلى عدد من العقوبات القانونية، ففي حال التأخر أو التخلف عن تقديم الإقرار خلال موعده المحدد يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون، ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص ممن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه رغم إنذاره.

وأكد حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أية بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، واعتبار إقرارات الذمة من الأسرار التي تجب المحافظة عليها.

 

طباعة