إيران تناور للحصول على تنازلات كبيرة من واشنطن والاتحاد الأوروبي

تشهد فيينا، في 29 نوفمبر الجاري، استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، بينما قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن الموضوع الرئيس للمحادثات هو تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

ويقول المحلل السياسي الأميركي رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، الدكتور مجيد رفيع زاده، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، إن إيران تعتزم المناورة للحصول على تنازلات كبيرة من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وترويكا الاتحاد الأوروبي (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) خلال المحادثات النووية المقبلة.

العقوبات

ويريد النظام الإيراني أن ترفع إدارة بايدن كل العقوبات التي تم فرضها على طهران خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وكثير منها لا علاقة له حتى بالبرنامج النووي، ولكنه مرتبط بالأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني، وأحد الأمثلة المهمة على ذلك التصنيف الجدي للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.

ومن المعروف أن الحرس الثوري مسؤول عن الحفاظ على سلطة الزعيم الأعلى، والمُثل الثورية العليا للنظام، التي تتضمن معاداة كل ما هو أميركي.

وفي داخل إيران، يقوم الحرس الثوري بحملات ضد المعارضة للنظام وإسكاتها، ويشارك في قمع المعارضين وكبت حريات التعبير والصحافة والتجمع، كما يقوم بسجن الخصوم وتعذيبهم وإعدامهم من خلال محاكمه الثورية.

تدخل الحرس الثوري

وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أنه يمكن أيضاً رؤية آثار تدخل الحرس الثوري في الكثير من النزاعات الدولية، من بينها ما تشهده سورية والعراق واليمن ولبنان، خصوصاً من خلال «فيلق القدس»، وهو فرع النخبة التابع للحرس الثوري.

وتابع رفيع زاده أن إدارة بايدن رضخت بالفعل لطلبات حكام إيران، حيث لم تعلن فقط استعدادها لرفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بل إنها تبحث أيضاً رفع العقوبات التي ليست لها صلة بالبرنامج.

كما أن الإدارة الأميركية أقدمت على إلغاء تصنيف الحوثيين، وهم جماعة إرهابية تدعمها إيران، كمنظمة مصنفة إرهابية رسمياً.

وفي رسالة، طلب قادة السياسة الخارجية الجمهوريون في الكونغرس من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إجابات عن أسئلة عن المحادثات السرية التي أجريت مع كوريا الجنوبية، والتي تمخضت عن قيام كوريا الجنوبية بإعطاء النظام الإيراني فدية بقيمة مليار دولار.

وكان على رأس مقدمي الرسالة النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسون، بريان ستيل، والنائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، غريغ ستيوب، والنائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، جيم بانكس، رئيس لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري.

وقال ستيل: «يبدو أن إدارة بايدن تستخدم ثغرات عند التعامل مع النظام الإيراني، مرة أخرى أسأل أسئلة مباشرة للإجابة عنها بنعم أو لا، بشأن مشاركة الولايات المتحدة في تسهيل قيام كوريا الجنوبية بدفع فدية لإيران».

وأضاف: «إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال لإيران، فإنه يجب إطلاع الكونغرس والشعب الأميركي على هذا الأمر».

وتابع: «يواصل مسؤولو إدارة بايدن التهرب ورفض الإجابة عن أسئلة من أعضاء الكونغرس تتعلق بهذه القضية، أريد إجابات، يجب إطلاع الكونغرس على تصرفات الإدارة».

ومن جهة أخرى، يتم تمكين النظام الإيراني، الذي استبعد مناقشة برنامجه الخاص بالصواريخ الباليستية، وهو ركيزة أساسية لبرنامجه النووي بالمحادثات المقبلة في فيينا.

رفع العقوبات

وأضاف رفيع زاده أن الأمر الذي يثير السخرية أن حكام إيران يريدون أن تؤدي المحادثات إلى رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي، لكنهم لا يرغبون في مناقشة أي شيء آخر غير برنامجهم النووي، مثل أنشطتهم الإرهابية.

ومنذ تولى إدارة بايدن مقاليد الحكم، يستعد النظام الإيراني للحصول على تنازلات كبيرة.

وحقق حكام إيران تقدماً كبيراً في برنامجهم النووي قبل المحادثات، لكسب نفوذ، ولتكون لهم اليد العليا خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وترويكا الاتحاد الأوروبي.

وعندما تولت إدارة بايدن السلطة، بدأ النظام الإيراني تحقيق تقدم في برنامجه النووي بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ.

وفي التاسع من يناير الماضي، مرّر البرلمان الإيراني قانوناً يطالب الحكومة بطرد المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما بدأ النظام الإيراني، في يناير، زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، وفي أبريل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وبذلك يزداد قرباً من مستويات التخصيب التي تمكّنه من صنع أسلحة نووية.

وإضافة إلى ذلك، لم تبذل إدارة بايدن أي جهد للضغط على النظام الإيراني لحمله للإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن ثلاثة مواقع نووية سرية لم يتم الإعلان عنها عُثر عليها في إيران.

ووجّه المدير العام للوكالة، رفائيل ماريانو جروسي، تحذيراً بقوله: «إنه يتعين على إيران أن تقرر التعاون على نحو أكثر وضوحاً مع الوكالة لإعطاء الإيضاحات الضرورية».

وقال: «حقيقة إننا وجدنا آثار يورانيوم وهذا يعد أمراً مهماً للغاية، وهذا يعني أن هناك احتمالاً لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع لإشراف دولي، ولا نعرف أصلها أو النويات من وراء وجودها، هذا الأمر يقلقني».

واختتم رفيع زاده تقريره بقوله إن إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي سيُحسنان صنعاً، أن يتذكرا أنهما لا يعززان السلام في المنطقة مع كل تنازل يقدمانه لإيران، لكن بدلاً من ذلك يعملان على تمكين نظام جشع وتشجيعه.

• إدارة بايدن رضخت بالفعل لطلبات حكام إيران، حيث لم تعلن فقط استعدادها لرفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بل إنها تبحث أيضاً رفع العقوبات التي ليست لها صلة بالبرنامج.

• حكام إيران يريدون أن تؤدي المحادثات إلى رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي، لكنهم لا يرغبون في مناقشة أي شيء آخر غير برنامجهم النووي، مثل أنشطتهم الإرهابية.