جمعيات تعاونية في الكويت ترتكب مخالفات وتهدر الملايين

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون بالكويت إن 11 جمعية تعاونية أُحيلت إلى النيابة العامة، خلال الأسابيع الماضية، لاستكمال التحقيقات بشأن الملفات المتخمة بالمخالفات، والتي أدت إلى تبديد أموال المساهمين.

وأضافت المصادر أن الإحالة إلى النيابة العامة جاءت بعد تقارير رفعتها لجان مراجعة أعمال وحسابات مالية للجمعيات التعاونية بعد عرض وكيل الوزارة، في حين تنتظر حالياً تقارير ثلاث لجان تخص مجالس إدارات أخرى، وبيان وجود مخالفات مالية وإدارية من عدمه.

ورغم المخالفات المتكررة، التي أصبحت سمة أساسية في عمل بعض الجمعيات، فتحت رحلات العمرة المتواصلة بأموال المساهمين أبواب التساؤلات عن السبب في هذا الفساد واستحلال المال العام في «عبادة ونافلة»، الأمر الذي يستلزم وقفة عاجلة لردع هذه التجاوزات.

وبينت وجود ما يقارب مليون دينار مخالفات مالية على جمعيتين فقط، إحداهما أحيلت إلى النيابة العامة بسبب وجود رواكد من البضائع تقدر قيمتها بأكثر من 400 ألف دينار، في حين هناك جمعية أخرى تجاوزت قيمة رواكدها 600 ألف دينار، وتبين أن هذه الرواكد تتراكم لمدة منذ أكثر من سبع سنوات دون أي إجراء من مجالس الإدارات وإدارات الجمعية المتعاقبة.

ومن المخالفات التي وقعت فيها بعض الجمعيات التعاونية عدم الالتزام بقرارات اللجان وإصدار قرارات فردية أدت إلى صرف مواد أو شيكات مالية أو زيادة في حجم المصروفات دون سند قانوني يغطيها، لاسيما في مهرجان توزيع الحقائب المدرسية وموسم السفر ورمضان دون وجود صور من البطاقات المدنية للمساهمين، علاوة على ملاحظات شابت عقود الشركات الوسيطة في الجمعيات.

ويضاف إلى المرصود كذلك وقوع بعض المخالفين في تعديات وصلت إلى الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المصرّح في تنفيذها للمساهمين لغاية مصالح شخصية لبعض أعضاء مجالس الإدارات.