تايلانديون ينزحون إلى الريف لمزيد من الإنتاج والحفاظ على البيئة

في تايلاند، أدت حركة «العودة إلى الريف» الصغيرة، ولكنها متنامية، إلى استقطاب الشباب من المدن، لممارسة الزراعة في المناطق الريفية. وفي منطقة ماي ثا، استطاع السكان الحصول من الحكومة على حق فلاحة الأراضي في الغابات المحمية، ما قد يعزز الحفاظ على البيئة، وإيجاد وظائف إضافية.

مثل العديد من السكان المحليين، غادرت ماثانا أبهايمون ريف تايلاند للدراسة في المدينة، ولكنها على عكس معظم الناس، اختارت العودة والكفاح من أجل حقها في الزراعة، في الغابة، كما كان يفعل أجدادها. وبموجب حصولها على حق استخدام الأرض، يمكنها هي ونحو 5000 قروي آخر زراعة نحو 3500 فدان، داخل غابة محمية في منطقة ماي ثا الجبلية في شمال تايلاند، والتي تقع بالقرب من مدينة شيانغ ماي، أكبر مدن المنطقة. ويعتبر ذلك انتصاراً كبيراً في بلد مملوء بالخلافات القديمة حول من له الحق في الأرض ومواردها الطبيعية.

ولدى الشباب أفكار جديدة حول البيئة، والاستدامة، والأمن الغذائي، ويريدون الإسهام في بناء وطنهم، كما يريدون أيضاً المشاركة في صنع القرار في المنطقة. ويقول السكان والباحثون إن هذا الحق، الذي يستمر سريانه لمدة 30 عاماً، يمكن تمديده، ما قد يعزز بالفعل الحفاظ على البيئة، وممارسة السكان لأنشطتهم الاقتصادية.

وتقول أبهايمون «خلال انتشار فيروس كورونا، فقد العديد من الشباب الذين كانوا في المدينة وظائفهم، أو كانوا يخشون البقاء فيها، وعادوا إلى القرية، وبدأوا في ممارسة الزراعة». وتضيف «يبدو أن هذا يمكن أن يكون خياراً ممكناً».

يقع نحو 20 ألف قرية ومجتمع محلي في تايلاند داخل الغابات، إما جزئياً أو كلياً، وفقاً لبيانات حكومية. وتقول السلطات إن غابات المجتمع في البلاد، يستفيد منها نحو ثلاثة ملايين شخص.

انتعاش الآمال

وأنعش مشروع قانون الغابات المجتمعية لعام 2007 الآمال في منح سكان هذه الغابات الحق في الاستفادة منها، لكن السلطات كانت بطيئة في إصدار سندات الملكية، وفقاً لجماعات حقوق الأرض. ويهدف مشروع قانون الغابات المجتمعية، الذي تم تقديمه في عام 2019، إلى منح القرويين مزيداً من الحق في إدارة الموارد، لكنه حدّ من هذه الحقوق، وحددها بفترة زمنية معينة، ولا يمنح ملكية الأرض للسكان.

ويقول مدير المركز الإقليمي للعلوم الاجتماعية والتنمية المستدامة في تايلاند، تشيان فادهانافوتي «لا يثق دعاة الحفاظ على البيئة في هذه المجتمعات بأنها ستحافظ على الغابة، وتعتقد السلطات أن إعطاء الحق في الاستفادة من الأرض سيزيد من التعديات على البيئة». ويضيف «على الرغم من وجود قانون، إلا أنه لا يتم تنفيذه، وعلى الرغم من أن المجتمعات المحلية يمكن أن تكون مورداً للمساعدة في منع الصيد الجائر، وقطع الأشجار غير القانوني، وانتشار حرائق الغابات، فإن الكثير من المواطنين لا يحصلون على حق استخدام أراضي الغابات».

يهدف القانون التايلاندي لاستصلاح الغابات، الذي فرضته القيادة العسكرية في عام 2014، إلى إنهاء التعديات على الغابة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تعهدت الحكومة بزيادة الغطاء الحرجي إلى 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وفي ظل هذه الخلفية، طلب سكان ماي ثا مساعدة الأكاديميين والمهندسين المعماريين، لوضع خطة لاستخدام الأراضي لحماية الموارد الطبيعية، وسبل العيش. ووضعوا خرائط لاستخدامات الأراضي الحالية، وحصروا استهلاك المياه، وخطر الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تشكيل لجان للإشراف على حفظ وتسجيل البيانات.

ويقول سباوت بون مهاثانكورن، وهو المهندس المعماري الذي ساعد في صياغة الخطة: «مكّنت العملية التشاركية المسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية من إيجاد لغة مشتركة بينهم، للتحدث مع بعضهم بعضاً بالبيانات، والاتفاق على الأهداف». ولطالما مثّلت الغابات في تايلاند قضايا مثار نزاع بين الحكومة والشركات، والسكان الأصليين والمزارعين. ويقول مجتمع ماي ثا إن أسلافهم استقروا في المنطقة منذ أكثر من 300 عام، بحثاً عن الخيزران والفطر، وقطع الأشجار لبناء المنازل. وأدت عقود من قطع الأشجار من قبل السلطات إلى إزالة الغابات، ويتم اعتقال سكان ماي ثا في بعض الأحيان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

• يهدف القانون التايلاندي لاستصلاح الغابات، الذي بدأ تطبيقه عام 2014، إلى إنهاء التعديات على الغابة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تعهدت الحكومة بزيادة الغطاء الحرجي إلى 40% من إجمالي مساحة الأرض.

• 3 ملايين شخص يستفيدون من غابات المجتمع في البلاد وفقاً لأرقام حكومية.