إيران تسعى لتثبيت «المكاسب النووية».. وفرنسا تدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي يجب أن تحفظ «حقوق» إيران، بينما دعاه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي جرى بينهما الإثنين، إلى استئناف سريع لمباحثات فيينا.

وفي أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ستعمل على حفظ «الردع» في مياه الخليج وبحر عمان، وذلك في خضم اتهامات وتحذيرات وجّهتها الى طهران أطراف عدة، أبرزها واشنطن وتل أبيب، على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر العرب، تنفي إيران أن تكون ضالعة فيه.

وخلف المحافظ المتشدد رئيسي، الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي شهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز نتائجها إبرام اتفاق فيينا 2015 مع ست قوى كبرى بشأن برنامج إيران النووي، والذي بات معلق المصير منذ الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018.

وقال رئيسي: «في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا»، وفق بيان للرئاسة الإيرانية، مؤكداً ضرورة احترام واشنطن والأطراف الأوروبية في الاتفاق، تعهداتها بموجبه.

من جهتها، أشارت الرئاسة الفرنسية الى أن ماكرون دعا إيران «الى أن تستأنف سريعاً المفاوضات في فيينا من أجل التوصل الى إنهائها ووضع حد، من دون تأخير، لكل نشاطاتها النووية التي تشكل مخالفة للاتفاق»، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة».

وأبرمت إيران الاتفاق مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، وذلك بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وأتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه، وإعادة فرض عقوبات تسببت في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.

وأبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن معظمها اعتباراً من 2019 رداً على الانسحاب الأميركي منه.

وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق. وأجريت ست جولات بين أبريل ويونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد على أن استئناف المفاوضات سينتظر تولي الحكومة الجديدة مهامها، في حين تحدث مسؤول في الاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، عن إمكان عودة الأطراف الى التباحث مطلع سبتمبر.

وكان رئيسي أبدى في خطاب أداء اليمين الدستورية، الخميس، دعمه «أي خطط دبلوماسية» لرفع العقوبات، مع تشديده على أن سياسة الضغوط والعقوبات لن تدفع إيران إلى التراجع عن «حقوقها».

وهو أكد لماكرون أن «الأميركيين انتهكوا بوضوح التزاماتهم من خلال فرض عقوبات جديدة»، وحتى وسّعوها «لتشمل قطاع الخدمات الإنسانية».

وشدد الطرفان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأتى تولي رئيسي مهامه في ظل توتر مع الغرب على خلفية اتهامات وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل الى إيران، بالوقوف خلف هجوم على الناقلة «إم/‏‏‏تي ميرسر ستريت» التي يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي، في بحر العرب في 29 يوليو.

وأدّى الهجوم الذي قال الجيش الأميركي إنه نفّذ بطائرات مسيّرة «صنعت في إيران»، الى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني.

وتنفي طهران هذه الاتهامات، لكنها تجد نفسها محط تهديدات من عدوّتيها واشنطن التي تحدثت عن تنسيق «رد جماعي»، وتل أبيب التي قالت إنها تعرف كيفية التصرف «منفردة» ضد إيران.

وأبلغ رئيسي ماكرون بأن «إيران جادة لإرساء الأمن والثبات وصون الردع في منطقة الخليج وبحر عُمان»، وفق الرئاسة الإيرانية، من دون أن يذكر بشكل مباشر قضية الناقلة.

وأبرز ماكرون، وفق بيان الإليزيه، الأهمية التي توليها فرنسا «للحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة» في منطقة تعد رئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً الصادرات النفطية.

والإثنين، توعّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً بمعاقبة إيران، لأن العالم لا يمكنه السماح «بالإفلات من العقاب».

وقال خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، إن استهداف الناقلة أتى ضمن «سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر»، مضيفاً «على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين. وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري».

وسبق لطهران أن رفضت الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن قضية الناقلة، وحذّرت من أنها سترد على أي «مغامرة» عسكرية قد تستهدفها.

ووضع محللون الهجوم في سياق «حرب» بحرية بين إيران وإسرائيل، إذ سبق لكل طرف اتهام الآخر باستهداف سفنه في منطقة الخليج وبحر عُمان، وصولاً الى البحرين الأحمر والمتوسط.

كذلك، بحث رئيسي وماكرون في اتصالهما قضايا إقليمية، منها لبنان والعراق.

وأكد رئيسي لمحدّثه أن إيران «ستدعم أي خطوة نحو الاستقرار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب اللبناني، ونرحب بمواكبة فرنسا لهذه الجهود».

أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون دعا إيران «إلى أن تستأنف سريعاً المفاوضات في فيينا من أجل التوصل إلى إنهائها ووضع حد، من دون تأخير، لكل نشاطاتها النووية التي تشكل مخالفة للاتفاق».

• أتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه، وإعادة فرض عقوبات تسببت في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.