الخيارات أمامهم محدودة

    توازنات إقليمية تُجبر الأكراد على رفض الانضمام إلى قوات النظام السوري

    صورة

    يحاول النظام السوري استغلال التطورات السياسية والميدانية التي طرأت على الساحة السورية، في الفترة الأخيرة، من أجل تعزيز موقعه وقدرته على توسيع مساحة الأراضي التي يسيطر عليها، على نحو دفعه، في 30 أكتوبر الجاري، إلى دعوة ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) للانضمام إليه من أجل مواجهة التدخل العسكري التركي، وذلك بعد أن انتشرت بعض قوات النظام في مناطق حدودية بشمال سورية. لكن اللافت هو أن هذه الخطوة الأخيرة التي جاءت وفق تفاهمات توصلت إليها الميليشيا الكردية مع النظام، لم تمنعها من رفض دعوة الانخراط في صفوف قواته، على نحو يوحي بأنها ترى أن ذلك يتعارض مع حساباتها ورؤيتها للمعطيات الجديدة التي تفرضها مجمل تلك التطورات على الأرض.

    ضغوط متواصلة

    توازت الدعوة الأخيرة التي وجهها النظام للأكراد مع تطورين مهمين: الأول، هو انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في اليوم نفسه، والتي تضم 150 شخصاً تم تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام بواقع 50 للنظام، و50 لقوى المعارضة، و50 للمجتمع المدني. وقد كان هناك إصرار من البداية على استبعاد مشاركة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية ومجلس سورية الديمقراطية، بناءً على ضغوط مارستها تركيا في إطار التفاهمات التي توصلت إليها مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، لاسيما روسيا وإيران عبر مسار أستانة.

    ومن هنا، اعتبرت «قسد» أنها غير معنية بالاستحقاقات السياسية التي يمكن أن تفرضها النتائج التي ربما تتوصل إليها اللجنة في النهاية، باعتبار أنه تم استبعادها من البداية، رغم أنها تمثل رقماً مهماً في ظل الدور الذي قامت به في إطار الحرب ضد تنظيم «داعش»، والذي أشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه خلال إعلانه عن مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في 27 أكتوبر الماضي.

    والثاني، هو انسحاب الأكراد من المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً، وفقاً لما يقتضيه اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه كل من روسيا وتركيا في 22 أكتوبر الجاري، على نحو أشارت اتجاهات عدة إلى أنه يمثل هزيمة للأكراد في مواجهة الضغوط التي تفرضها التفاهمات التي تتوصل إليها تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

    أهداف عدة

    من دون شك، فإن النظام يسعى عبر ذلك إلى تحقيق أهداف عدة: يتمثل أولها، في دعم موقعه السياسي والتفاوضي في مواجهة قوى المعارضة التي تدعمها تركيا، بالتوازي مع انعقاد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف. ورغم أن انعقاد هذه الجلسة يعزز من مسار الحل السياسي، إلا أن ذلك لا ينفي أن اللجنة ستواجه عقبات لا تبدو هينة في ضوء اتساع نطاق الخلافات بين الأطراف المشاركة فيها: النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على نحو دفع اتجاهات عدة إلى التحذير من رفع سقف التوقعات الخاصة، بما يمكن أن تنتهي إليه من نتائج. وهنا، فإن النظام يرى أن الاحتمالات كلها مازالت واردة، بما فيها العودة إلى التصعيد الميداني، على نحو دفعه إلى الحفاظ على قنوات التواصل التي تم فتحها مع الأكراد في الفترة الماضية.

    وينصرف ثانيها، إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام النظام حتى في ما يتعلق بالتعاطي مع التحركات العسكرية التركية في الشمال. إذ لا تستبعد اتجاهات عدة أن يتجه النظام إلى عدم إغلاق قنوات التواصل مع تركيا، بعد أن وصلت قواته إلى مناطق كانت تسيطر عليها الميليشيا الكردية قبل ذلك، على نحو يمكن أن يعزز من قدرته على ممارسة أكبر قدر من الضغوط على قوى المعارضة التي تدعمها أنقرة، وهو ما يمكن أن يستثمره أيضاً في اجتماعات اللجنة الدستورية.

    وقد كان لافتاً أن تركيا نفسها أشارت إلى أن «هناك اتصالات على مستويات المخابرات مع النظام، في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب»، حسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الذي اعتبر أن ذلك «طبيعي».

    ويتعلق ثالثها، بتعزيز قدرة النظام على السيطرة الميدانية على أكبر مساحة من الأراضي، بعد أن تراجع نفوذ ونشاط قوى المعارضة والتنظيمات الإرهابية والمسلحة في الفترة الماضية.

    اتجاه مضاد

    سارع الأكراد إلى رفض العرض السوري، وهو ما لا يمكن فصله عن المعطيات الجديدة التي فرضتها التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، إذ إن انضمام الميليشيا الكردية إلى النظام سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في علاقاتها مع القوى الدولية المعنية بالأزمة السورية.فضلاً عن أن هذه الخطوة في حال اتخاذها لن تضمن حصول الأكراد على أية مكاسب سياسية في المستقبل، خصوصاً أن معظم القوى التي تعبر عنهم مستبعدة من اللجنة الدستورية التي تمثل خطوة أولى تمهد لخطوات أخرى تهدف إلى الوصول لحل سياسي للأزمة.

    غير معنية

    اعتبرت «قسد» أنها غير معنية بالاستحقاقات السياسية التي يمكن أن تفرضها النتائج التي ربما تتوصل إليها اللجنة الدستورية في النهاية، باعتبار أنه تم استبعادها من البداية، رغم دورها في إطار الحرب ضد «داعش»


    - الأكراد سارعوا إلى رفض العرض السوري، وهو

    ما لا يمكن فصله عن المعطيات الجديدة التي

    فرضتها التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة.

    إذ إن انضمام الميليشيا الكردية إلى النظام

    سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في علاقاتها مع

    القوى الدولية المعنية بالأزمة السورية.

    طباعة