الحزب الشيوعي الصيني يعود إلى ممارسة سلطته في مجال الأعمال

كثير من النمو الاقتصادي الملحمي في الصين الحديثة كان مدفوعاً بالمؤسسات الخاصة، لكن في ظل الرئيس شي جين بينغ، عاد الحزب الشيوعي إلى ممارسة سلطته في مجال الأعمال والسياسة. عندما تولى شي جين بينغ السلطة عام 2012، أشاد بأهمية اقتصاد الدولة في كل منعطف، وحيث إنه وجد أن الاقتصاد الصيني عالي السرعة مدفوعاً بواسطة رواد الأعمال من القطاع الخاص، خلق شي تحولاً كبيراً في هذا المجال. وقبل ذلك كانت الشركات الخاصة مسؤولة عن نحو 50٪ من إجمالي الاستثمارات في الصين ونحو 75٪ من الناتج الاقتصادي. ولكن كما يعتقد الاقتصادي الأميركي، نيكولاس لاردي، الذي ظل يدرس الاقتصاد الصيني منذ فترة طويلة، أنه و«منذ عام 2012 ظل النمو الخاص الذي يحركه السوق في يد الدولة».

منذ عهد ماو وما بعده، كان للشركات الحكومية الصينية دائماً دور بارز في الاقتصاد، وقد حافظ الحزب الشيوعي دائماً على سيطرته المباشرة على شركات الدولة. ومنذ أكثر من عقد، حاول الحزب أيضاً أن يضمن لعب دور في الشركات الخاصة، لكن خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، أشرف شي على تغيير كبير في طريقة تعامل الحزب الشيوعي مع الاقتصاد، ما عزز بشكل كبير دور الحزب في كل من الحكومة والشركات الخاصة.

وراقبت الدول الأخرى غريزة شي التدخلية في الاقتصاد بقلق. وعندما تم الضغط على المسؤولين الأميركيين في أوائل عام 2019 لتقديم دليل على أن شركة «هواوي»، عملاق الاتصالات الصينية، قد سهّلت مهام تجسسية على الولايات المتحدة وحلفائها، أشاروا إلى أن بكين قد قامت بذلك فعلاً، أولاً من خلال تسلل الحزب الممنهج داخل الشركات الخاصة، وثانياً باستقدام قانون جديد للمخابرات الوطنية في عام 2017. ينص على أن «أي منظمة ومواطن» يجب أن يقدما «الدعم للاستخبارات الوطنية». وعندما سئل مدير المركز القومي الأميركي لمكافحة التجسس والأمن عن علاقة رواد الأعمال في الصين بهاتين السياستين، أكد أن «علاقات الشركات الصينية مع الحكومة لا تشبه علاقات شركات القطاع الخاص مع الحكومات في الغرب».

هذه التحولات تحت حكم شي، قدمت للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ذريعة للحد من وصول الصينيين إلى أسواقهم وتقنيتهم وشركاتهم، واستشهدت أستراليا بقانون الاستخبارات نفسه لإبقاء تقنية الجيل الخامس لـ«هواوي» خارج شبكاتها المحمولة المستقبلية.