ترامب «عاجز» عن إلغاء قانون الجنسية للمولودين في أميركا

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بأنه سيلغي حقوق الجنسية التي يحصل عليها أطفال اللاجئين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة، وبناءً عليه فإنه يخوض جدلاً قانونياً يقول معظم خبراء القانون الأميركيين إنه سيخسره.

ولكن ترامب ليس وحده الذي يطالب بتحقيق هذا الهدف، إذ يشاطره في ذلك بعض المحافظين الأميركيين. ويعتقد خبراء القانون الأميركيون أن قضيته مرفوضة، وأنها تمثل محاولة سطحية لكسب أصوات الناخبين من أجل انتخابات نصف المرحلة في الكونغرس.

التعديل الرابع عشروينص التعديل الرابع عشر في القانون الأميركي المتعلق بالجنسية على أنه «كل شخص مولود أو مجنس في الولايات المتحدة، ويخضع للنظام القضائي، فهو من مواطني الولايات المتحدة»، ويقول كثيرون إن هذه المادة القانونية تعني أنه حتى أطفال اللاجئين غير الشرعيين يعتبرون مواطنين أميركيين إذا ولدوا في الولايات المتحدة.

ولكن بعض المحافظين يحاججون بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين يمكن منع الجنسية عنهم. وقال البروفسور جون ايستمان، أستاذ القانون في جامعة تشابمان فاولر الأميركية، إن التعديل الرابع عشر لا يمنح الجنسية كحق للمولودين في الدولة، وأنه يجري تطبيقه بصورة خاطئة منذ سنوات. وأضاف ايستمان إن العبارة التي تقول: «ويخضع للنظام القانوني الأميركي» كان يقصد بها في الأصل الإشارة إلى الذين لديهم ولاء كامل للولايات المتحدة. وهذا يفتح الباب أمام تفسير قانوني يقول إن التعديل الرابع عشر لا يمنح حق الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة من أطفال اللاجئين غير الشرعيين. وأشار ايستمان إلى أن إصدار ترامب لأمر تنفيذي لمعالجة موضوع حق الجنسية عبر الولادة في الولايات المتحدة «يتطلب فقط قيام النظام الحكومي بفرضه بصورة واقعية حسب القوانين المرعية»، وأضاف ايستمان «إذا بالغنا في تفسير معنى التعديل الرابع عشر فإننا نحرم الكونغرس من سلطة إصدار حكمه على سياستنا المتعلقة بالمهاجرين».

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت منذ نحو 100 عام، أي في عام 1898 في قضية طفل مهاجر صيني أن أبناء المهاجرين الصينيين الذين ولدوا في سان فرانسيسكو هم مواطنو الولايات المتحدة بموجب التعديل الرابع عشر.

ولكن هذه الحالة تنطبق فقط على الأطفال المولودين لآباء يقيمون بصورة متواصلة في الولايات المتحدة، وليس مهاجرين غير شرعيين. وقال ايستمان إن هذا يعني أن المحكمة العليا يمكن أن نطلب منها إصدار حكم على الموضوع الذي لم يتم التوصل إلى جواب شافٍ له.

ووافق عضو الكونغرس الجمهوري من ولاية إيوا، تشاك غراسلي، يوم الثلاثاء الماضي، على أن تطبيق التعديل الرابع عشر على المهاجرين غير الشرعيين لايزال سؤالاً مفتوحاً.

ولكن هناك العديد من العقبات الأخرى يجب توضيحها، كما يقول غراسلي، وأولها أنه لا يحبذ الأوامر التنفيذية للرئيس، موضحاً أنها مسألة يجب مناقشتها في الكونغرس، وقال «إنها قضية يجب أن يدرسها الكونغرس وبعناية».

صعوبة التغيير

ويؤكد كثيرون أنه من غير المتوقع قيام المحكمة العليا بتغيير ما دأبت الولايات المتحدة على ممارسته منذ عقود. وقال الخبير في معهد كاتو للأبحاث الاجتماعية في واشنطن، إيليا شابيرو: «لا أعتقد أن المحكمة العليا ستؤيد القرار التنفيذي للرئيس»، وأضاف شابيرو أن أي تغيير في القانون المعمول به حالياً سيحتاج إلى تعديل دستوري، وليس قراراً تنفيذياً. وقال شابيرو: «أعتقد أن الرئيس يقوم بتحرك سياسي قبيل أسبوع من الانتخابات».

وقال رئيس مشروع حقوق المهاجرين التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، عمر جودت: «لا يستطيع الرئيس إلغاء الدستور بأمر تنفيذي، كما أن التعديل الرابع عشر يعتبر ضمانة واضحة تماماً للجنسية» وأضاف «إنها محاولة واضحة تماماً وغير دستورية لبث الانقسامات، وتأجيج نار العداء والكراهية للمهاجرين في هذه الأيام التي تسبق انتخابات نصف المرحلة للكونغرس الأميركي».

ولكن اقتراح ترامب المفاجئ نال الدعم من عضو كونغرس جمهوري أساسي هو ليندسي غراهام عن ولاية كارولينا الجنوبية، وهي إشارة إلى أن فكرة ترامب يمكن أن تستمر ولو بين أعضاء الحزب الجمهوري. وقال ليندسي في بيان له: «الولايات المتحدة هي واحدة من ضمن دولتين متقدمتين في العالم تمنح الجنسية على أساس الولادة على أراضيها. وهذه السياسة تعتبر مصدر جذب قوي بالنسبة للاجئين غير الشرعيين، ويجب وضع نهاية لها»، وقال ليندسي إنه ينوي اقتراح مشروع قانون في الكونغرس مشابه لما تحدث عنه ترامب.

تغيير السياسة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته الدفع نحو تغيير سياسة منح الجنسية في مقابلة مع موقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، ونشر يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال ترامب إنه يستطيع إنهاء منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من خلال أمر تنفيذي. ويأتي استهداف ترامب منح الجنسية للمولودين من خلال هذا الأمر كتنفيذ لوعود قطعها خلال حملته الانتخابية عام 2016 لإنهاء هذه السياسة. وقال الرئيس ترامب لموقع إكسيوس: «نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي إليها الناس ليلدوا أطفالهم، ويحصل المولود على الجنسية»، وأضاف « هذا الامر لابد ان ينتهي».

ولكن صحيفة «هارفارد هيومان رايتس جورنال» تقول إن الرئيس غير صادق في ادعائه، إذ إن هناك 30 دولة في العالم الغربي تمنح الجنسية للمولودين، منها كندا والمكسيك.

- كثيرون يؤكدون أنه

من غير المتوقع قيام

المحكمة العليا بتغيير

ما دأبت الولايات

المتحدة على

ممارسته منذ عقود.