إيران حذرة إزاء تعهدات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

أعلنت إيران، أول من أمس، في اليوم الأول من زيارة مفوض أوروبي لطهران، أنها تنتظر اجراءات ملموسة من جانب الأوروبيين لتقرر ما اذا كان ممكناً انقاذ الاتفاق النووي.

والمفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل ارياس كانيتي، هو اول مسؤول غربي تستقبله العاصمة الايرانية، منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق التاريخي الموقع في 2015 بين طهران والقوى العظمى، واعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية.

تثير تهديدات العقوبات والانسحاب من الاتفاق، مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الاوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، لكنها تنذر ايضاً بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد إيران.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة الطاقة الفرنسية «انجي» (غاز دو فرانس سويز سابقاً) أنها ستوقف أنشطتها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر المقبل تجنباً للعقوبات الاميركية.

وقالت المديرة العامة للشركة، إيزابيل كوشير، خلال الجمعية العمومية، إن «انجي» ليس لديها بنى تحتية في إيران ولا «نشاط يتطلب الاستثمار»، إلا انها أضافت «لدينا فرق هندسية تعمل لمصلحة زبائن في هذا البلد، أمامنا 180 يوماً لانهاء هذه العقود في شهر نوفمبر، وبالطبع سيتم إنجازها».

حلول عملية

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع، أنه يسعى الى «حلول عملية لتمكين ايران من الاستمرار في بيع النفط والغاز، والاستمرار في المعاملات المصرفية، والابقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية».

وأوضح كانيتي اثر اجتماعه بوزير النفط الايراني، بيجان نمدار زنقنة، أن اليورو سيصبح العملة التي يتم تداول النفط الايراني بها، ويتم الدفع عبر تحويلات بين البنوك المركزية الاوروبية والبنك المركزي الايراني. وأضاف انه سيتم تأمين الشحنات في الدول الموردة الاوروبية، كما يحدث في اليونان وفرنسا وإيطاليا.

وبدأت مجموعة خبراء يرافقون المفوض الأوروبي فوراً العمل لتجسيد هذه الخيارات.

وقال الوزير الايراني إنه اخذ علماً بهذه المقترحات، وإن ايران «ليست لديها النية لتعديل المستوى الحالي لصادراتها» النفطية التي تصدر 20% منها الى أوروبا، و70% الى الصين ودول آسيوية اخرى.

وتنتج إيران حالياً 3.8 ملايين برميل يومياً تصدر منها نحو 2.6 مليون برميل من الخام.

إمكانات كثيرة

وقال المفوض الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علي اكبر صالحي نائب الرئيس الايراني، نقله التلفزيون مباشرة إن الحفاظ على الاتفاق «أساسي للسلم في المنطقة».

وبدأت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عملية تفعيل «قانون التعطيل» بغرض التصدي لآثار العقوبات الاميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران.

وأوضح المفوض ان ذلك سيكون مفيداً، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة القليلة التعرض للعقوبات في الولايات المتحدة.

من جهته، قال صالحي: «السيد كانيتي قدم لناً شفوياً عدداً من المقترحات والاجراءات الهادفة الى مواجهة القرار الاميركي ونأمل في أن تتجسد»، وشدد «حالياً (..) نحن ننتظر لنرى ما اذا كانت هذه الاجراءات ستؤدي الى نتائج ملموسة».

وكانت إيران هددت، في السابق، باعادة اطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى «صناعي». وقال صالحي أول من أمس «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي»،وأكد مجدداً رفض ايران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015.

لننتظر بضعة أسابيع

ومن أهداف الاتفاق النووي لعام 2015 تسهيل المبادلات التجارية مع ايران ودفع اقتصادها، من خلال رفع العقوبات الدولية في مقابل تعهدها الحد من أنشطتها النووية، وضمان عدم حيازة سلاح نووي.

واعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الاتفاق متساهل ازاء البعد النووي، ولا يتصدى للصواريخ البالستية الايرانية. ويرفض المسؤولون الإيرانيون التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي.

وحض صالحي الأوروبيين، أول من أمس، على ترجمة تعهداتهم الى أفعال ملموسة، وحذر من أنه «اذا لم يحدث شيء بهذا الاتجاه، ستجبرنا غالبية الشعب على الانسحاب» من الاتفاق.

وأضاف «لا أريد أن أحكم بشكل مسبق، لننتظر بضعة أسابيع ونرى تطور كل هذه الأمور».