إسرائيل تسلب حقوق الأسرى والشهداء الفلسطينيين

مجدداً تضرب إسرائيل عرض الحائط الاتفاقات والقوانين الدولية والشرعية، وتقر قوانين جديدة وفقاً لأهدافها، وخدمة لأطماعها، ومن بين تلك القوانين وأحدثها، مشروع قانون أقره الكنيست لسلب مخصصات ذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست في الخامس من شهر مارس الجاري، على خصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من عائدات أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، إذ يتذرع النائب اليهودي إليعازر شتيرن، مقدم مشروع القانون، بأن تلك المخصصات تشكل حافزاً لما وصفوه بالإرهاب، وتشجع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتصرف الحكومة الفلسطينية شهرياً رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين والجرحى، وآلاف المعتقلين في سجون إسرائيل، في المقابل تجبي إسرائيل العائدات الضريبية نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3% من إجمالي تلك الضرائب، إذ تحول إسرائيل 460 مليون شيكل (125 مليون دولار) شهرياً، أو 5.4 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) سنوياً للسلطة، مقابل الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الموجهة للسوق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية.

خطوة انتقامية

من جهتهم، رفض النواب العرب في الكنيست هذا القانون الذي يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذاً، وعارضوا ذلك القرار بالتصويت ضده، مؤكدين أنه يعد سرقة ونهباً لأموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.

وفي هذا الجانب، يقول النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، من القائمة العربية المشتركة، لـ«الإمارات اليوم»: «إن القانون الذي قدمه النائب اليهودي إليعازر شتيرن صوت لصالحه 52 عضواً يهودياً، مقابل معارضة 10 أعضاء، هم نحن النواب العرب، ووافقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، وسيتم تحويله خلال الشهر الجاري إلى لجنة الأمن والخارجية الإسرائيليتين لمصادقته».

ويضيف أن «هذا القانون جاء كخطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس، وجاء من أجل الالتفاف على قرار ما يسمى «المحكمة العليا الإسرائيلية» التي رفضت، اخيراً، قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب الهويات من المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا، والذي يناقض بالأساس مبادئ القانون الدولي، الذي يقر بأن أهالي القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويمنع طردهم.

ويوضح عضو القائمة العربية المشتركة، أن مشروع القانون الإسرائيلي ينص على أن تقتطع إسرائيل مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة، وهو المبلغ ذاته الذي تدفعه السلطة الفلسطينية رواتب شهرية لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، لافتاً إلى أن هذه المخصصات هي بمثابة تأمين وطني يقدم من قبل السلطة، وفاءً لما قدمه ذووهم من أجل الوطن والأرض.

ويقول النائب جبارين: «إن هذا القانون يفرض عقاباً جماعياً على المجتمع الفلسطيني، فلا توجد عائلات فلسطينية كاملة اليوم، فغالبية تلك العائلات يوجد لديها أقارب معتقلون داخل السجون الإسرائيلية، وهناك من فقدت ذويها شهداء، أو أصبحوا عاطلين عن العمل بفعل إصابتهم التي تعرضوا لها خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وبالتالي خصم المخصصات الاجتماعية المقدمة لهم، يعد تهديداً لمصدر دخلهم الوحيد الذي يعتاشون من خلاله».

ويضيف «إذا أرادت إسرائيل أن توقف مخصصات الأسرى، فعليها أن تطلق سراحهم جميعاً من سجونها».

ويشير النائب جبارين إلى أن قانون خصم المخصصات الاجتماعية التي تقدمها السلطة، يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بالاتفاقات الدولية، لافتاً إلى أن أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، هي من حق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها أحد بنود اتفاقات أوسلو.

حرمان

يعتمد عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في عيشهم على المخصصات الاجتماعية، التي تقدمها لهم السلطة راتباً شهرياً، ولكن إسرائيل التي اعتقلت وقتلت معيلهم الوحيد والرئيس، تعمّق من جرحهم وتحرمهم من تلك المخصصات، بواسطة قانون بدأ الكنيست في سنّه وتشريعه.

عائلة الأسير رائد الحاج أحمد، تعتاش على المخصصات الاجتماعية التي تتقاضاها شهرياً، فبعد اعتقال إسرائيل ابنها الوحيد (رائد) قبل 10 أعوام، غاب المعيل الوحيد لهذه الأسرة.

وتقول والدة الأسير الحاج أحمد: «إن ابني كان يتحمل قبل اعتقاله مسؤولية إعالتي أنا ووالده، وأطفاله وزوجته، إذ كان يوفر لنا الطعام والعلاج، وكان يساعد أشقاءه الصغار في الدراسة، ولكن بعد اعتقاله لا يوجد مصدر دخل آخر لدينا، ولا يوجد من يعيلنا غيره، فصرفت لنا السلطة 1400 شيكل بشكل شهري، والتي لا تكفي للمعيشة وإيجار المنزل.

وتضيف أن «هذه المخصصات تعد مصدراً مؤقتاً حتى يفرج عن ابني ويعود لنا، ولن نحتاج إلى من يعيلنا غيره، فلو كان بيننا لن يتردد، ولا يفكر مرتين بأن يتحمل نفقات العيش والتعليم والعلاج».

وفي الوقت ذاته، ترفض والدة الأسير الحاج أحمد أن يوصف أبناء أهالي الشهداء والأسرى والجرحى بالإرهابيين، مضيفة «كل الأسرى والشهداء ناضلوا من أجل الوطن، وحرموا من ذويهم دفاعاً عن الأرض والشعب، ولم يكونوا إرهابيين».