لتشابه أسمائهم مع متطرفين مطلوبين

الخوف من الاعتقال يطارد المئات في الموصل

صورة

لم يغادر محمد منزله منذ استعادة مدينته الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، والسبب خوفه من تعرضه للاعتقال، لأن شخصاً آخر يحمل الاسم نفسه، متهماً بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

ويتجنّب محمد (24 عاماً) الأب لطفلين، المرور على حواجز قوات الأمن العراقية خوفاً من الاعتقال بسبب تطابق اسمه مع ذلك الشخص، وتبين أنه ليس حالة نادرة بل إن هناك المئات مثله يتخفون خوفاً من تطابق أسمائهم مع آخرين قاتلوا إلى جانب التنظيم المتطرف.

يقول هذا الشاب «لا أستطيع الخروج من الموصل ولا حتى التنقل بحرية في المدينة»، ويشير إلى أن قوات الأمن «لديها أجهزة حاسوب مزودة بقوائم أسماء» تضم المطلوبين.

من جهته، يقول مدير إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة الموصل، سامي الفيصل: «هناك نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء».

وعند الحاجة إلى التدقيق، في حال تطابق الأسماء المدونة في البطاقة الشخصية التي تحمل اسم الشخص ووالده وجده مع أسماء مشتبه فيهم، يتطلب الأمر العودة إلى سجلات الأحوال الشخصية لمعرفة الاسم الكامل للشخص ولقبه، أو العشيرة التي ينتمي إليها.

والعودة إلى الأرشيف تصبح السبيل الوحيد للوصول إلى اسم والد الجد مثلاً أو اسم العشيرة التي ينتمي إليها الشخص المراد التدقيق في اسمه، للتمييز بين آلاف الأسماء الشائعة في البلاد مثل «محمد وعلي وحسين ومحمود وجاسم وإبراهيم».

• نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء مع مطلوبين في الموصل.

• الاعتقال يعني البقاء فترة طويلة في السجن، والتعرض خلالها للضرب والمعاملة السيئة قبل إثبات البراءة.

• مسؤول أمني يطالب بتدوين وثائق شخصية جديدة على أجهزة الحاسوب، بأسرع وقت، لأهالي الموصل.

وأصدرت وزارة الداخلية بطاقات هوية جديدة، بدأ العمل بها في عدد من محافظات البلاد، تحمل الاسم الثلاثي للشخص ورقماً وطنياً، وتسمح لقوات الأمن بالتعرف على الاسم الكامل لحاملها حتى ما قبل جده، من قاعدة معلومات مدونة في أجهزة حاسوب.

ولم يطبق هذا الأمر بعد في الموصل، حيث تستعيد السلطات الحكومية نفوذها ببطء بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة المتطرفين، الأمر الذي يدفع إلى الشبهات في حال تطابق الأسماء.

ويقول الشاب محمد متخوفاً من توقيفه لفترة طويلة في حال تشابه اسمه مع متهم بالقتال مع تنظيم «داعش»، إن «تقديم طلب لقاضي التحقيق، وإجراء التحقيق اللازم للتأكد من براءتي بعد الاتصال بدوائر أمنية مختلفة، سيؤديان إلى اعتقالي لأشهر في أحد مراكز الشرطة».

كما يقول الشاب (وحيد - 30 عاماً) وهو يجلس في أحد مقاهي المدينة، إنه توجه إلى الجامعة لأخذ نسخة من شهادته، فاكتشف أن اسمه مدرج على لائحة المطلوبين من السلطات الأمنية، مؤكداً أن الأمر ناتج عن تشابه في الأسماء.

ويضيف وحيد أن النسخة عن الشهادة «لا تصدر إلا بعد تدقيق من قبل أجهزة الاستخبارات، لذلك تخليت عن تقديم طلب بهذا الشأن خوفاً من الاعتقال».

ويوضح أن «الاعتقال سيعني البقاء فترة طويلة في السجن، سأتعرض خلالها للضرب والمعاملة السيئة قبل أن أثبت براءتي».

ويشار إلى أن أحد أصدقائه لايزال معتقلاً منذ ثلاثة أشهر لتشابه اسمه مع اسم أحد الإرهابيين.

ويتابع المتحدث باسم نقابة المحامين في محافظة نينوى، أحمد عواد الجبوري، عن كثب قضايا تشابه الأسماء، معتبراً أن الحل يكون أحياناً بالعودة إلى أسماء الأمهات والزوجات.

ويقول «حالياً لدينا 97 شخصاً باسم محمد جاسم محمد».

في حين اعتبر المسؤول عن لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم البياتي، أنه لابد من التوقف فوراً عن اعتقال أشخاص استناداً إلى الاسم الثلاثي وحده.

ويطالب البياتي بأن يكون تحديد هويات الأشخاص مستنداً إلى «خمسة أسماء متعاقبة»، كما دعا إلى تدوين وثائق شخصية جديدة على أجهزة الحاسوب، بأسرع وقت، لأهالي الموصل «لأن البعض دفع ثمن ذلك في هذه الظروف التي تمر بها الموصل، بعد طرد داعش منها».

وكشف البياتي أنه كان إحدى ضحايا تشابه الأسماء، وقال «إن اسمي واسمَي والدي وجدي، هي نفسها أسماء عدد من الأشخاص، وأصبحتُ أيضاً واحداً من الضحايا».

تويتر