قطع الكهرباء في غزة يتسبب بأزمة إنسانية

أعلن البنك الدولي، أمس، أن النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية غير الكافية في قطاع غزة، يتسبب في «أزمة إنسانية» للفلسطينيين المقيمين في القطاع الفقير، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وفي تقرير نشر قبل مؤتمر دولي للمانحين الأسبوع المقبل، أكد البنك أمس، أن المساعدات الدولية وحدها لا تستطيع إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني الراكد، دون تغييرات عملية وتعاون من إسرائيل.

وتتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل غالباً بعد نفاد الوقود لمولداتها، وتقوم بتقنين الكهرباء بأربع ساعات يومياً.

وتضطر حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، لكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي الى نقص مستمر في الإمدادات.

وأكدت مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس أنه «خلال الذروة في الصيف والشتاء يمكن تقنين الكهرباء بأربع ساعات خلال النهار». وأضافت: «أخيراً أصبح هذا الوضع قاعدة تركت سكان غزة دون كهرباء غالبية اليوم، الأمر الذي خلق ازمة إنسانية لمليوني ساكن في غزة».

وأوضحت ويس أن نقص الكهرباء يؤثر في المستشفيات والعيادات وإمدادات المياه وخدمات حيوية أخرى، بالإضافة الى الاحتياجات المنزلية.

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لأسباب عدة منها النقص في قدرة التوليد، حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقاً.

ورغم استيراد خطوط الكهرباء من إسرائيل ومصر، فإنها لا تعوض النقص الموجود.

واندلعت في يناير الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء، بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من «آثار خطيرة» على المرضى.

ودعا البنك الدولي السلطة الفلسطينية الى إجراء إصلاحات «لضمان الوفاء بالتزامات الدفع لمزودي الكهرباء، إذ سيقوم ذلك بتشجيع الاستثمار اللازم من القطاع الخاص».

وأضاف البنك أن هذا الأمر «مهم بشكل خاص لغزة، للسماح ببناء خط عالي الجهد من إسرائيل للمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة».

ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة حصاراً منذ يونيو 2006 إثر خطف جندي إسرائيلي، لكن تم تشديده في يونيو 2007 بعد سيطرة «حماس» على القطاع. ويبقى معبر رفح، المتنفس الوحيد للقطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وركوداً اقتصادياً، مغلقاً غالبية الأيام.

واستمرت حرب صيف 2014 خمسين يوماً، وكانت الأطول والأكثر دموية ودماراً بين الحروب الثلاث على القطاع، منذ سيطرة حركة «حماس» عليه عام 2007.

وأسفرت الحرب عن سقوط 2251 قتيلاً من الفلسطينيين، بينهم 551 طفلاً بحسب الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصاً بينهم 68 جندياً.

واعتبر التقرير أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع يزيد من تفاقم مشكلاته.

وبحسب التقرير فإن «تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية.. وفتح سبل الوصول إلى غزة، أمر ضروري لتوسيع نمو القطاع الخاص». وتابع: «في حال قامت السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بتطبيق التغييرات، فإن أثر مساعدات المانحين سيزداد بشكل كبير».

وسيعرض التقرير في بروكسل في الرابع من مايو المقبل خلال اجتماع تعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة بتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس قبلها بيوم في البيت الأبيض، لإجراء محادثات حول إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.