العقوبات الغربية ضد روسيا غير كافية

يدرس المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما استراتيجية ردع جديدة لكبح جماح التدخل الروسي في أوروبا، فيما يعتبر البعض أن الأمر سيصل إلى «نسخة محدثة» من حقبة الحرب الباردة، ويتضمن النهج المقترح حشد جيوش الحلفاء الشركاء المحتملين واجتثاث ما يسمى «الفساد الحكومي» في كييف، لأن موسكو تستغل الموقف لكسب مزيد من النفوذ. وفي الوقت الذي لاتزال فيه عضوية أوكرانيا وجورجيا مطروحة على الطاولة، تؤيد الإدارة الأميركية الاعتراف بدولة البلقان الصغيرة مثل الجبل الأسود لترسيخ علاقاتها مع الغرب، وإظهار أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يملك حق الاعتراض على توسيع حلف الناتو. ومن المتوقع أن يدفع الحلفاء الأوروبيون لتوسيع العقوبات على روسيا، على خلفية تصاعد العنف في أوكرانيا. في المقابل، اعترف مسؤولون في البيت الأبيض بأن العقوبات الاقتصادية لم تجبر بوتين على تغيير حساباته، وأعربوا عن مخاوفهم إزاء تصاعد أعمال العنف في أوكرانيا، واستخدام الأسلحة الثقيلة التي تم تقييد استخدامها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في مينسك. وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، قائلاً «من الواضح أن العقوبات تؤثر في الاقتصاد الروسي، لكنه من غير الواضح أن هذا التأثير في اقتصاد بلاده تمكن من ردع بوتين عن اتباع المسار الذي بدا جلياً في شبه جزيرة القرم العام الماضي»، موضحاً «لهذا سيشكل العدوان الروسي تحدياً مستمراً».

وتبقى العقوبات والعزلة الاقتصادية حجر الزاوية في استراتيجية إدارة أوباما في التعامل مع روسيا العنيدة في محاولة لردعها، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم. ويعتقد صناع القرار في الولايات المتحدة أن تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإضفاء الطابع المهني على الجيش، والحد من الفساد في أوكرانيا، سيضيق الخناق على الموالين لموسكو والكرملين على حد سواء، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الخارجية الروسية أنه يحق لروسيا أن تنشر أسلحة نووية في القرم.