مشروع قانون «دور العبادة» يُطرح على مجلس الشعب المصري‏

ارتفعت وتيرة العنف بين المسلمين والاقباط في مصر أخيراً، وجاء حادثا نجع حمادي ومرسى مطروح ليعيدا الجدل حول الاسباب الحقيقية للعنف الطائفي في البلاد، وقفز قانون دور العبادة الموحد على طاولة النقاش السياسي والبرلماني والاعلامي، باعتباره طوق النجاة عند البعض وشماعة تعليق الاخطاء عند البعض الآخر.

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المستشار محمد الجويلي، إن الدافع لتقدمه بالقانون عبر مجلس الشعب ترجع الى عشرات الشكاوى التي وصلته شهرياً من جانب المواطنين بخصوص عدم قدرتهم على بناء دور عبادة أو مطالبتهم بتسهيل الإجراءات اللازمة لترميم أو إعادة بناء دور العبادة، خصوصاً الكنائس التي تعرضت للهدم بسبب عامل الزمن. وأوضح أنه «لا يعقل بأي شكل أن تكون القواعد التي تحكم بناء الكنائس هي اللوائح التي تعود إلى عام 1936 وقبلها لوائح العصر العثماني أو ما يسمى بالخط الهمايوني التي لا تتلاءم مع الأوضاع والظروف التي تعيشها مصر حالياً».

واوضح جويلي أن «القانون المقترح يعتبر المساجد والكنائس والمعابد عقارات سكنية متساوية تخضع لشروط البناء في قانون الاسكان نفسها، وتدار بواسطة الجهة الادارية ذاتها، وهو ما يعني إلغاء كل القيود على بناء الكنائس».

وأبدت عضو مجلس الشعب الدكتورة جورجيت قليني، انزعاجها من البطء في مناقشة وإقرار القانون في البرلمان المصري، على الرغم من الحاجة الشديدة له الآن، لتخفيف حالة التوتر والاحتقان التي صاحبت أحداث نجع حمادي ومرسى مطروح.

وأضافت أن «القانون الموحد سيضع حداً لتعنت بعض المسؤولين، خصوصاً المحافظين في ما يخص بناء وترميم الكنائس، لانه سيكون ملزماً لكل الفئات في المجتمع».

من جانبه كشف الناشط الحقوقي محمد زارع، عن وجود ثلاث مسودات قوانين حول دور العبادة بمجلسي الشعب والشورى، وهي مشروع من من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، ومشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع تقدم به عضو مجلس الشورى الدكتور نبيل بباوي، وجميعها لمعالجة المسألة نفسها. وقال إن «جميع المنظمات الحقوقية تهتم بهذه المسألة وتدفع في اتجاه خروج قانون موحد ومقبول على اساس المواطنة، وإن كانت مشكلات بناء دور العبادة في مصر ليست قاصرة على طرف دون الآخر، وإطلاق القانون من محبسه في أدراج المجلس يمكن ان يرسم ملامح جديدة لانهاء حالة الاحتقان الطائفي في البلاد». وطالب باجراء حوار بين النخبة المصرية ونشطاء المجتمع المدني لمساعدة المشرع على اختيار افضل وانسب المشروعات المطروحة.

ورفض عضو مجلس الشعب السابق والمفكر القبطي جمال أسعد، ما يسمى بالتمييز الايجابي للاقباط. وقال «لا يعقل أن نطالب بإلغاء الخط الهياموني الذي يعد أحد أسباب تكريس الطائفية ثم نطالب بالتمييز الايجابي أو الحقوق الطائفية كما يطالب بعض الأصوات الشاذة من أقباط المهجر». مضيفاً أن «اقرار قانون دور العبادة الموحد يعد حقاً دستورياً لكل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وفي حال اقراره سيكون بمثابة نقلة نوعية للقضاء على المشكلات التمييزية التي يعاني منها الأقباط، كما أن اقرار القانون يمثل ترجمة لقرارات السلطة والقانون الذي لا يميز بين مسلم ومسيحي».

وطالب بتضافر قوى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية لانجاح القانون. واعتبر أن الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر الراحل وأباح فيها تبرع المسلم من أجل بناء الكنائس على اعتبار أنها دور عبادة هي البداية التي يمكن بها تهيئة المجتمع المصري لمبادئ المواطنة والحرية الدينية للجميع. واعتبر الكاتب القبطي هاني عزيز انه ليس بقانون دور العبادة الموحد وحده تحل مشكلة بناء الكنائس. لان المشكلة الحقيقية تظل في المناخ السائد. وقال «لاننسى أحداث عين شمس عندما اطلقت شائعة تحويل مصنع إلى كنيسة فتجمهر بعض المسلمين وتفجر احتقان يتكرر مع كل شائعة بناء كنيسة».

وقال «إننا في حاجة الى تغيير ثقافي لنشر ثقافة قبول الآخر المختلف في الجنس واللون والعقيدة، وفي حاجة الى محاربة التطرف، تشترك في ذلك جميع مؤسسات الدولة المعنية بالمشكلة من وزارات التعليم والثقافة والاعلام والأوقاف والأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني».

وشدد على أن «البلاد في احتياج شديد الى ثقافة تعتبر الكنبسة عقاراً عادياً، فما المانع من أن تكون هناك كنيسة أو كنيستان بما يتناسب مع احتياجاتهم مقابل 10 أو حتى 20 مسجداً؟».