عقوبات أميركية على موردّي الوقود إلى إيران

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لإيران، ويعاقب بعض النخب في طهران، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي. فيما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الحوار متواصل بشأن مسودة اتفاق لتخصيب اليورانيوم بين إيران والقوى الكبرى.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على طهران، وسط انتقادات ترى أن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي يسعى إليها مشرعون ستزعج حلفاء الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون مماثلاً، ويجب الآن التوفيق بين الاختلافات في المشروعين، قبل أن يصبح قانوناً.

وستستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران، أو تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط، بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأميركية. ويخشى المشرعون وإدارة أوباما من يستخدم برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لتطوير أسلحة، بينما تقول طهران أنه مخصص لأغراض سلمية، مثل توليد الطاقة.ويريد كثيرون في الكونغرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على إيران، وسيضر وقف إمدادات البنزين باقتصاد طهران.

وبينما تملك إيران ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم، فإن عليها استيراد 40٪من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير.

وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الأربعاء الماضي، حذر أوباما من أن طهران ستواجه «عواقب وخيمة» بسبب برنامجها النووي. وتعمل الإدارة مع قوى كبرى أخرى للوصول إلى توافق لفرض عقوبات جديدة بشكل مشترك، لكن جماعات أميركية في قطاع الأعمال حذرت البيت الأبيض من أن نهج مشرعي الكونغرس يهدد بتقويض هذه الاستراتيجية المشتركة.

ويقول منتقدون إن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي يسعى إليها مشرعون ستزعج حلفاء الولايات المتحدة الذين ستتأثر شركاتهم وستحبط العمل المشترك مع الدول الأخرى ضد إيران. وستمتد العقوبات في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ إلى شركات تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران. ويمنع الإجراء الحكومة الأميركية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، ويقر فرض حظر واسع على الواردات المباشرة من إيران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران، مع إعفاء الأغذية والأدوية.

ويطالب المشروع إدارة أوباما بتجميد أصول إيرانيين، بمن في ذلك الحرس الثوري الإيراني ممن لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب. ويسمح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع إيران، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الصادرات لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق السوداء لإيران، عن طريق دول أخرى وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون.

وفي دافوس، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو إن الحوار متواصل بشأن مسودة اتفاق لتخصيب اليورانيوم بين إيران والقوى الكبرى، على الرغم من رفض طهران لشروط وضعت لمنع استخدامه في صنع قنابل ذرية. وأضاف أن الاقتراح مطروح على الطاولة والحوار متواصل.

وفي لندن، بحثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وأربعة من نظرائها الأوروبيين الملف النووي الإيراني، على هامش المؤتمر حول افغانستان. وأعلن مصدر دبلوماسي أميركي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن الوزراء الخمسة «بحثوا الوضع الراهن للملف وإمكانية فرض عقوبات جديدة في نيويورك من أجل تطبيق أفضل للإجراءات القائمة».