«الحركة القومية» لن ينسحب من حكومة زرداري

قال حزب «الحركة القومية المتحدة» في باكستان إنه لن ينسحب من الائتلاف الحاكم، بعد أن حصل على تطمينات من الحكومة ببذل جهود لوقف العنف ضد نشطائه في كراتشي. وقتل نحو 40 شخصا، معظمهم من النشطاء السياسيين المتنافسين خلال أعمال عنف دامت أربعة أيام في كراتشي، أكبر مدينة في باكستان، ولها تاريخ طويل من أعمال العنف الحزبية، غير أنه سادها هدوء نسبي في الأعوام الأخيرة.

وأثارت تساؤلات بشأن مستقبل الحركة القومية المتحدة في ائتلاف يقوده حزب الرئيس آصف علي زرداري المخاوف بشأن زعزعة استقرار الحكومة التي تواجه انتقادات بالفعل بسبب الكسب غير المشروع وتمرد حركة طالبان، فضلا عن المشكلات الاقتصادية. وتدور معظم أعمال العنف بين نشطاء من الحركة القومية المتحدة وخصومهم من حزب الشعب الباكستاني، وهو حزب زرداري، على الرغم من أن الحزبين حليفان في الائتلاف على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتضم كراتشي سوق الأوراق المالية الرئيسة في باكستان والبنك المركزي والميناءين الرئيسين. وكان أعضاء البرلمان من الحركة القومية المتحدة قد طلبوا من زعمائهم يوم السبت الماضي السماح لهم بترك الائتلاف رداً على أعمال العنف.

وقال زعيم بارز للحركة القومية المتحدة، وهو الحزب السياسي المهيمن في كراتشي، إنه لن يترك الائتلاف، بعد أن اجتمع وزير الداخلية رحمن مالك مع قيادات الحركة القومية أول من أمس، وتعهد ببذل جهود شاملة لتحقيق السلام. وقال صغير أصغر عضو الهيئة المعنية باتخاذ القرار في الحزب «من الواضح أن طلب الانسحاب سيرفض».