الإمارات وأميركا توقعــــــــان اتفاقية للتعاون النووي

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية وكونداليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة، أمس، اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن الاتفاقية سوف تعود بالنفع على البلدين، واصفا إياها بأنها «مثال جديد على العلاقات المتينة بين الدولتين». وأضاف سموه «سوف تستفيد الإمارات بموجب هذه الاتفاقية من الإمكانات الهائلة والخبرات في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ما يتيح لها تطوير برنامجها النووي السلمي، وفقا لأعلى معايير السلامة والأمن والمعايير ذات الصلة بحظر انتشار الأسلحة النووية، كما تتيح الاتفاقية الفرصة للشركات الأميركية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية للدولة».

يشار إلى أن الإمارات كانت قد أصدرت في أبريل ،2008 وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ والتي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية.

وجاء إعداد تلك السياسة العامة في ضوء دراسة تقييمية متعمقة أشارت إلى أن العقود المقبلة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على توليد الكهرباء، كما أكدت الدراسة أن الطاقة النووية تمثل خيارا مجديا ومتميزا لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة من الكهرباء، كما تضمنت الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة تعهدا بالامتناع عن الحصول على أي قدرات محلية لتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به.

إضافة لذلك تدعو الوثيقة إلى التعاون الوثيق والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك إلى التعاون مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها بما في ذلك الولايات المتحدة. وتوفر الاتفاقية، والتي تعرف باسم «اتفاقية 123» نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وتأتي اتفاقية 123 في أعقاب التوقيع في أبريل ،2008 على مذكرة للتفاهم والتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتعكس الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس، الالتزامات الواردة في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تفي بما هو أكثر من المتطلبات الواردة في الفقرة 123 من القانون الأميركي بشأن الطاقة الذرية.

وقد وصف برنامج الإمارات من قبل مختلف الخبراء الدوليين بأنه «نهج ذو معايير ذهبية» في تطوير الطاقة النووية المدنية، وبمجرد توقيع الاتفاقية تقوم السلطة التنفيذية (الادارة الاميركية) بتسليم نصها للكونغرس الأميركي لمراجعتها.

درء التهديد النووي

انضمت الإمارات رسميا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في عام ،1996 وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتعاون أيضا مع نظام الرقابة على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ، وتعتبر من الدول الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وهي أيضا من الدول الموقعة على مبادرة الأمن الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تهدف لوقف شحن أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تحميلها والمواد المرتبطة بها عالميا.

وتدعم الإمارات قيام بنك عالمي للوقود النووي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حسب ما أوصت به المبادرة الخاصة بدرء التهديد النووي، ويهدف البنك العالمي للوقود النووي إلى ضمان أن تكون واردات الوقود النووي في السوق العالمية أكثر أمنا وذلك بتمكين الدول المتقيدة تماما بحظر انتشار الأسلحة من الاستفادة من احتياطات الوقود النووي وتحت الإشراف المحايد للوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك إذا ما تعرضت وارداتهم لأي انقطاع، وقد سددت كل من الإمارات والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي بتسديد التزاماتها المالية إزاء تلك المبادرة.

وهناك احتياجات ماسة لمصادر جديدة ونظيفة وموثوقة للطاقة في الإمارات، ويتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام ،2020 ليصل إلى 40.000 ميغاواط وتفي الطاقة المنتجة حاليا بنصف تلك الاحتياجات، وبعد دراسة الخيارات المجدية كافة لإنتاج الطاقة الكهربائية توصلت الدولة إلى استنتاج مفاده ان الطاقة النووية سوف تسهم بشكل فعال في الإيفاء باحتياجاتها من الكهرباء.