الكونغرس يستدعي الرئيس التنفيذي لـ "إنفيديا" بسبب صلاته بـ"جاسوسة صينية "

طالب رؤساء ثلاث لجان جمهورية في مجلس النواب الأميركي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، بالمثول أمام الكونغرس في جلسة إحاطة مغلقة، لتقديم توضيحات بشأن تقارير تحدثت عن ارتباطه بسيدة أعمال متهمة بالتجسس لصالح الصين، في خطوة تصعّد من حدة التدقيق البرلماني بحق عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، وجه النواب الجمهوريون براين ماست، وجون مولينار، وريك كروفورد، وهم رؤساء لجان الشؤون الخارجية، والحزب الشيوعي الصيني، والاستخبارات، رسالة رسمية إلى هوانغ، طالبوه فيها بكشف طبيعة تعاملاته مع سيدة الأعمال أليس هوانغ، وتوضيح البروتوكولات الأمنية التي تتبعها الشركة لحماية تقنياتها من الخصوم الأجانب.

وأكد المشرعون في رسالتهم أن التقارير الأخيرة تثير مخاوف بالغة تتعلق بالأمن القومي الأميركي إزاء احتمال وصول بكين إلى تكنولوجيا ومعلومات حساسة، مشددين على ضرورة تحديد مدى الخطر الذي تعرضت له البلاد.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في أعقاب تقارير نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، كشفت عن وجود علاقة "وثيقة" جمعت بين الرئيس التنفيذي لـ "إنفيديا" وأليس هوانغ. وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي الاستخبارات أطلعوا الرئيس دونالد ترامب على تلك العلاقة ومزاعم التجسس دون أن يتخذ أي إجراء حيالها، في حين أعرب مسؤولون في ثلاث دول على الأقل عن مخاوفهم من قيام أليس هوانغ بنقل معلومات حساسة حول رقائق "إنفيديا" إلى الحكومة الصينية.

في المقابل، نفت شركة "إنفيديا" في بيان رسمي هذه المزاعم، مؤكدة أن لقاءات رئيسها التنفيذي مع أليس هوانغ لم تتجاوز إطار التعاملات التجارية الروتينية التي يجريها سنوياً مع آلاف المديرين التنفيذيين للعملاء. وشددت الشركة على أن عملاءها الإقليميين في قطاع الحوسبة السحابية لا يتلقون أي أسرار تجارية أو معلومات تمس الأمن القومي، معربة عن ثقتها بأن الحكومة الأميركية كانت ستبلغها فوراً لو كان هناك أي شخص يشكل تهديداً للصناعة الأميركية، بينما وصفت بكين في وقت سابق اتهامات التجسس على الشركة بأنها "تكهنات لا أساس لها من الصحة".