كوريا الجنوبية تبدأ العمل بقانون يوسع نطاق جرائم التجسس

دخل قانون التجسس الموسع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، ​أمس، حيث يوسع نطاق جرائم التجسس، لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا ‌الشمالية، وتشمل جميع ​الدول الأجنبية، في الوقت الذي تسعى سيؤول إلى حماية تقنياتها الرئيسة وسط اشتداد المنافسة في مجال أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت القانون الجنائي المعدل، في 26 فبراير 2026، بعد سنوات من الانتقادات التي رأت أن القوانين الحالية غير ملائمة لمعاقبة التجسس التكنولوجي والصناعي، الذي تشارك فيه جهات غير كورية شمالية.

وينص التعديل على إضافة جريمة جديدة تشمل التجسس لمصلحة دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتظل الأحكام الحالية المتعلقة ‌بالتجسس لمصلحة «دولة معادية» سارية المفعول.

وبموجب القانون السابق، كانت تهم التجسس تنطبق عموماً فقط على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، ما اضطر ممثلي الادعاء العام ‌في العديد من القضايا التي تورطت فيها حكومات أو شركات ‌أجنبية إلى الاعتماد على قوانين أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.

من جانبه، رحب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل ‌عند إقراره، وقال إنه سيعزز قدرة كوريا الجنوبية على منع تسرب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات وشاشات ​العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.

‌وقال خبراء قانونيون ​وأمنيون إن هذا التغيير يسد ثغرة قانونية طويلة الأمد، كانت غالباً ما تؤدي إلى تطبيق عقوبات أخف في قضايا تسرب التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، إذ يدفع المؤيدون بأنه سيعزز الردع ضد التجسس ​الصناعي.

وصدر التعديل في 12 مارس الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس، بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر، ويأتي هذا التعديل في أعقاب قضايا تسريب تكنولوجي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك توجيه الاتهام العام الماضي إلى خمسة موظفين سابقين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، بتهمة نقل تكنولوجيا رئيسة لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة «سي إكس إم تي» الصينية المصنعة لرقائق الذاكرة.