مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح يتعارض مع "القانون الانساني الدولي"

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأحد من أن هجومًا واسعًا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة "لا يمكن أن يحصل"، مؤكدًا أن هجومًا كهذا يتعارض مع "القانون الدولي الإنساني".

بحسب الأمم المتحدة، يتكدّس حوالى 1,4 ملايين فلسطيني غالبيتهم من النازحين في مدينة رفح. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ حوالى 300 ألف منهم غادروا الأحياء الشرقية للمدينة بعد عدّة أوامر إجلاء أصدرتها إسرائيل.

وقال تورك في بيان "تطال أوامر الإخلاء الأخيرة ما يقرب من مليون شخص في رفح. إذًا إلى أين يتعين عليهم الذهاب الآن؟ لا أماكن آمنة في غزة!".

وأضاف "هؤلاء الأشخاص المنهكون والجائعون الذين نزح كثيرون منهم عدة مرات، ليس لديهم خيارات جيدة".

وأكّد أن هجومًا واسعًا من شأنه أن يكون لديه "تأثير كارثي" بما يشمل "احتمال ارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية".

وتابع "لا أرى أبدًا كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودًا مدنيًا كثيفًا، مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني (...) أو مع التدابير الموقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية".

ولفت تورك إلى أنه يشعر بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، قائلًا إن أوامر الإخلاء الأخيرة أدّت إلى "نزوح أعداد كبيرة من السكان الذين يعانون من صدمة شديدة".

واشار إلى أن القرى التي يُفترض أن تستقبل النازحين من رفح "تحوّلت إلى أنقاض".

وأعرب تورك عن مخاوفه إزاء تقارير عن إطلاق صواريخ عشوائية من غزة.

وشدّد على أن هجومًا واسعًا على رفح "لا يمكن أن يحصل"، داعيًا كلّ الدول النافذة إلى بذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الهجوم.

ودعا كذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة إلى "الاتفاق على وقف لإطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن فورًا".