مصر: قرارات استثنائية للبنك المركزي بشأن سعري الفائدة والصرف

في أول استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، فاجأ البنك المركزي المصري السوق، أمس، بقرارات استثنائية بشأن سعري الفائدة والصرف، الأمر الذي ربطه اقتصاديون بمحاولات السيطرة على التضخم، وكذلك تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب القرارات فقد ارتفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25% و14.25% على التوالي.

وعقب ذلك، لامس الجنيه المصري أدنى مستوياته على الإطلاق، واقترب من 23 جنيهاً للدولار، بحسب بيانات «رفينيتيف».

واختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله، الثلاثاء، بثلاث توصيات تتعلق بالسياسة النقدية هي:

مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

وأعلن البنك المركزي أنه سيبدأ أيضاً الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر، والتي تسببت في اختناقات بالنسبة للمستوردين، حيث انخفضت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 57% في بين أبريل ويونيو.