عقوبات أميركية على شرطة الأخلاق الإيرانية

أعلنت واشنطن، أمس، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم «العنف بحق المتظاهرين»، وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان أن هذه العقوبات تستهدف «شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع»، و«تثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم».

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن «شرطة الأخلاق مسؤولة عن موت مهسا أميني البالغة 22 عاماً، والتي أوقفت واعتُقلت لارتدائها لباساً غير محتشم». وأميني متحدّرة من محافظة في شمال غرب إيران، وقد أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 13 سبتمبر في طهران لارتدائها لباساً غير محتشم.

وتوفيت أميني في المستشفى في 16 سبتمبر. ويقول نشطاء إنها قضت من جراء تعرّضها لضربة على الرأس، ما نفاه مسؤولون إيرانيون وأعلنوا فتح تحقيق. في المقابل، دعا الحرس الثوري الإيراني، السلطة القضائية في البلاد، أمس، إلى محاكمة من ينشرون ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة والشائعات» عن الواقعة، التي أثارت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وأضرم محتجون في طهران و مدن إيرانية عدة النار في مركزين ومركبات للشرطة، في وقت سابق يوم أمس، مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس، بينما وردت أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجمات.

وعبّر الحرس الثوري، في بيان، عن تعاطفه مع أسرة أميني وذويها.

وقال «طلبنا من السلطة القضائية تحديد من ينشرون أخباراً وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في الشارع والذين يعرضون السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حزم».