بايدن يحقق انتصاراً مع إقرار خطته الضخمة للمناخ والصحة

أقرّ الكونغرس الأميركي، في تصويت نهائي، خطّة الرئيس جو بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحّة، في انتصار سياسي كبير للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.

وأتاح الديمقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب إقرار الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام.

وأعلن بايدن في تغريدة أنه سيصدر النصّ قريباً ليصبح قانوناً نافذاً يهدف إلى وضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

وكتب بايدن: «انتصر الشعب الأميركي»، مضيفاً أنّه من خلال هذه الخطّة ستُلاحظ العائلات انخفاضاً في أسعار الأدوية والرعاية الصحّية وتكاليف الطاقة.

وتنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.

وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم «قانون خفض التضخم» إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% حدّاً أدنى على الشركات التي تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.

وصرحت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قبيل التصويت، قائلة: «اليوم هو يوم احتفال»، مؤكدة أنّ هذا القانون سيسمح للعائلات الأميركيّة «بالازدهار، ولكوكبنا بالصمود».

في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أنّ النصّ سيولّد نفقات عامّة غير ضروريّة، مندداً باستخدام الضرائب لتمويله.

وكان بايدن، الذي وصل إلى البيت الابيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو بالأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقاً، غير أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اضطروا إلى خفض طموحاتهم تدريجياً.

وبموجب هذا الإصلاح، يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية، كما يحصل على تمويل يغطّي 30% من التكاليف لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثاً لمساعدتها على التحوّل في مجال الطاقة، وهو إجراء واجه انتقادات شديدة من يسار الحزب الديمقراطي قبل أن يؤيد النص رغم تحفظاته.

وتهدف خطة الاستثمار في شقّها الثاني إلى تصحيح التباين الصارخ في إمكانات الحصول على العناية الطبية في الولايات المتحدة، لاسيما من خلال خفض أسعار الأدوية.

وسيكون بوسع «ميديكير»، نظام الضمان الصحي الذي يستفيد منه الأشخاص ما فوق الـ65 من العمر، للمرة الأولى، التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة، كما أن المسنين لن ينفقوا أكثر من 2000 دولار في السنة لقاء أدويتهم اعتباراً من 2025.