جمال مبارك: والدي رفض مغادرة مصر وقبول أي نوع من الحصانة (فيديو)
قال جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، إن والده عندما قرر التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة، كما أنه رفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.
وأضاف جمال مبارك، خلال البيان الذي أصدره اليوم، أن والده أكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق، يحتفظ بأمواله في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها.
وتابع: "بذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسي مكرس في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس وقبل أكثر من 10 سنوات، ُشنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر، في يناير وفبراير من عام 2011".
وأردف نجل الرئيس السابق مبارك: "استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من 10 سنوات، في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية، ولقد طرح تساؤلاً عن سبب سعي أسرتي لرفع دعاوى أمام محاكم دولية، ولم تكن هذه أبدًا خطوة تخيلنا اتخاذها، ولقد كان موقفنا والتزامنا هو أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط، ولكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف، بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج، واستندت هذه الملاحقة الحثيثة على ادعاءات زائفة وغير معقولة، زعموا أن الأموال تم نهبها وتهريبها للخارج من قبل أسرتي، ولقد تم تقديم تفاصيل جميع الإجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا، كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة، وكان الهدف هو استرداد الأموال التي ُزعم أنها استولت عليها أسرتي بشكل غير قانوني".
اقرأ أيضاً:
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news