الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

قررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب الحرب الروسية على أوكرانيا ، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

كما وافق البرلمان النيوزيلندي بالإجماع على مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

على عكس العديد من البلدان التي كانت قد فرضت عقوبات بالفعل، لم تسمح قوانين نيوزيلندا في السابق للحكومة بتطبيق تدابير ذات مغزى ما لم تكن جزءا من جهد أوسع للأمم المتحدة.

وكان امتلاك روسيا حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سببا في إعاقة نيوزيلندا.

القانون الجديد، الذي أقر على عجل خلال يوم واحد، يستهدف الأفراد المرتبطين بالعمليات العسكرية في روسيا، بما في ذلك الأوليغارش الروس. وسيسمح لنيوزيلندا بتجميد الأصول ومنع وصول اليخوت الفاخرة أو الطائرات.

وقال مشرعون إن ذلك سيمنع نيوزيلندا من التحول إلى ملاذ آمن للأوليغارش الروس الذين يتطلعون إلى التهرب من العقوبات في أماكن أخرى.

 

طباعة