واشنطن تعلّق مساعدة للسودان بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الاميركية  تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية»، وأضاف «نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور».

 وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على وجوب «إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي تمثّل إرادة الشعب». وقال «في ضوء التطورات الأخيرة، تعلّق الولايات المتحدة مساعدتها» المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني.

وأضاف أن المساعدة التي عُلّقت هي حزمة اقتصادية بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية في السودان. وقال برايس «نحن نعلّق هذا المبلغ كاملا».

وأكد برايس وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، قائلا إن «شعب السودان عبّر بوضوح عن تطلّعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديموقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديموقراطية إذا اقتضى الأمر».

وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقا بوجود نية لدى الجيش لإطاحة رئيس الوزراء عبد االله حمدوك الذي تم اعتقاله، لافتا إلى أنها لم تتمكن من التواصل معه.
في وقت سابق، قال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان الذي أجرى زيارة للسودان، إن بلاده «تشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية»، مشيرا إلى أن ذلك «يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية».

 قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ واشنطن «ليست على اتّصال» برئيس الوزراء السوداني أو أيّ من المسؤولين السياسيّين الآخرين منذ اعتقالهم. وشدّد على أنّ «الجيش مسؤول عن سلامتهم وصحّتهم وظروفهم»، مؤكدًا أنّ واشنطن «ستقوم بالمساءلة» في هذا الصدد.