عمداء 59 بلدية ليبية يرفضون قرار البرلمان بسحب الثقة من الحكومة

أعلن عمداء 59 بلدية من بلديات ليبيا رفضهم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي قرره مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وفي بيان ألقاه العمداء من مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، اعتبر العمداء قرار سحب الثقة خطوة عبثية قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدون أي سند دستوري أو قانوني، في مخالفة للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، "بحسب وصف البيان" الذي اعتبر أيضا أن سحب الثقة جاء تحت ضغط مصالح شخصية لعدد من النواب تتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة، ودون ميزانية.

كما وصف البيان سحب الثقة بأنها تزوير وتدليس يهدف إلى إثارة الفوضى والخروج عن مسار خارطة الطريق وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وذكر البيان مجلس النواب بأنه لا يملك "من الناحيتين: القانونية والسياسية" الحق في فرض سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بالتوافق، وبرعاية الأمم المتحدة، والتي تحظى بشرعية شعبية واسعة في كل مناطق ليبيا.

ودعا العمداء الحكومة ورئيسها إلى الاستمرار في مهامهم وتنفيذ خارطة الطريق. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملتقي الحوار السياسي إلى رفض قرار سحب الثقة، وقطع الطريق على كل من يدعو إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.

يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم الثلاثاء على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا، من أصل 113 حضروا الجلسة.

وبحسب تصريح سابق لـ (د.ب.أ) أدلى به مستشار رئيس مجلس النواب الإعلامي فتحي المريمي، فإن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال، لحين صدور قرار آخر من مجلس النواب، أو الوصول إلى تاريخ إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.