تسهم في خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع خريطة طريق «مبادئ الخمسين»

اتفاقية لتعزيز التعاون المناخي والبيئي بين الإمارات والمملكة المتحدة

سلطان الجابر وجيمس كليفرلي خلال توقيع مذكرة التفاهم. من المصدر

وقّعت دولة الإمارات والمملكة المتحدة، أمس، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تسريع العمل المناخي وحماية البيئة. وتشمل إطار عمل لتعاون واسع النطاق بين الهيئات الحكومية والشركات ومؤسسات البحوث دعماً لتحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) الذي تستضيفه المملكة المتحدة بمدينة غلاسكو في نوفمبر المقبل.

وتؤكد الاتفاقية التي وقعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص للتغير المناخي بدولة الإمارات، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، دور العمل المناخي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتتماشى مع خريطة طريق «مبادئ الخمسين» التي أطلقتها دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً المقبلة للمساهمة في رسم ملامح عصر جديد من النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات.

وقال الجابر: «قبل 15 سنة، اتخذت دولة الإمارات قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في الابتكار والطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المتجددة. وكانت من أوائل المستثمرين في كبرى مشروعات طاقة الرياح المجدية تجارياً في المملكة المتحدة، مثل محطتي دادجون ومصفوفة لندن، التي ساعدت بريطانيا في أن تصبح السوق الأهم في العالم لطاقة الرياح البحرية».

وأضاف: «تستند مذكرة التفاهم الموقعة إلى شراكتنا التاريخية مع المملكة المتحدة، التي تتضمن الاستثمار والعمل المناخي. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف القطاعات للمساعدة في دعم وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة المتحدة لمؤتمر COP26».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون دولة الإمارات والمملكة المتحدة لإنجاز مستهدفات اتفاق باريس، من خلال خفض الانبعاثات ليبقى الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة، وتسهيل مزيد من الأعمال بشأن التكيف مع التغير المناخي، وحشد التمويل للعمل المناخي والتعاون لخفض الانبعاثات، وتعزيز النمو بالتزامن مع الحد من تداعيات تغير المناخ.

وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق وتوقع على اتفاق باريس، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدد هدفاً لخفض الانبعاث في مختلف القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، ضمن مساهماتها الثانية المحددة وطنياً.

وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالمبادرات المناخية الفعالة والناجحة في مختلف القطاعات الرئيسة، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وتركز الاتفاقية مع المملكة المتحدة على تسهيل تبادل المعلومات حول السياسات والبرامج والتشريعات ونماذج الأعمال التي تدعم الجهود المشتركة بشأن العمل المناخي.

كما تسهم في تمكين البحوث والتطوير وتعزيز الاستثمارات ونشر تطبيقات التكنولوجيا، وتدعم التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب المساعدة في تنسيق الأنشطة التنموية والإنسانية.

وسيشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في نوفمبر المقبل الإطلاق الرسمي لمبادرة «الابتكار الزراعي من أجل المناخ»، التي تشاركت في تأسيسها دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وسيكون الابتكار الزراعي من أجل العمل المناخي أحد مجالات التعاون مع المملكة المتحدة.

وتشمل المجالات الأخرى التكيف والمرونة ونزع الكربون والطاقة منخفضة الكربون، والاستثمار والتمويل الأخضر والتعاون في مجال البحوث وعلم المناخ.

الاتفاقية تسهم في تمكين البحوث والتطوير وتعزيز الاستثمارات  ونشر تطبيقات التكنولوجيا.

• الاتفاقية تركز على تسهيل تبادل المعلومات حول السياسات والبرامج والتشريعات بشأن العمل المناخي.

• الدولتان ستتعاونان لإنجاز مستهدفات اتفاق باريس.. وإبقاء الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة.

طباعة