الأمم المتحدة تندّد بـ«الإفلات من العقاب» حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مالي

اعتبرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس، أن انتشار «الإفلات من العقاب» حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مالي يشكل خطراً جدياً على حماية المدنيين، منددة بتدهور الوضع.

وقالت باشليه في بيان «أحثّ من جديد السلطات المالية على كسر حلقة الإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومعمّقة وحيادية وفعّالة بشأن الادعاءات كافة بانتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي على هذه الحقوق، بما في ذلك تلك المرتكبة من جانب الجيش. يجب أن تسود المساءلة لضمان السلام».

وأضافت «أشير إلى أن رئيس الوزراء المالي أعلن أخيراً أنه يتعهّد بوضع حدّ للإفلات من العقاب، وأدعو إذاً الحكومة إلى ترجمة هذا التعهّد إلى أفعال من دون تأخير».

واعتبرت المسؤولة الأممية الكبيرة أن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان منذ أغسطس الماضي في مالي «مقلقة للغاية»، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتكررة خلال الأشهر الستة الماضية من جانب تنظيمات على غرار ما تسمى جماعة «نصرة الإسلام» التابعة لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، كذلك أعمال العنف بين المجتمعات المحلية، أسفرت عن ضحايا مدنيين.

وأوضح البيان أن هناك مثالاً واضحاً على تدهور وضع حقوق الإنسان وهو الزيادة الحادة في عمليات الخطف بشكل أساسي من جانب جماعات محلية مسلحة وميليشيات في وسط البلاد، خصوصاً ميليشيات «دان نان أمباساغو»، إضافة إلى تنظيمات مسلحة على غرار جماعة «نصرة الإسلام».

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وثّقت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) 328 حالة خطف على الأقلّ (307 رجال، 11 فتى، وتسع نساء وفتاة)، أي أكثر بكثير من عدد الحالات الموثقة عام 2020 (187) وأكثر بأربع مرات من تلك الموثقة عام 2019، وفق المفوضية العليا.

وسجّلت «مينوسما» أيضاً زيادة كبيرة في أعمال العنف التي ترتكبها جهات حكومية في النصف الأول من عام 2021.