لانا نسيبة: الانضمام لمجلس الأمن فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين

أكدت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أن الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن، وإلى النظام المتعدد الأطراف بأكمله.

وتعقد الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، غداً، جلسة اقتراع سري لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت لانا زكي نسيبة، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «الإمارات دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل، وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي، كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني، وتعد مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة والابتكار».

وأضافت: «على الرغم من اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه في الفترة 1986-1987، عندما كانت دولة الإمارات تشغل عضوية مجلس الأمن للمرة الأولى في تاريخها، إلا أننا مازلنا نؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي وقوف المجتمع الدولي معاً، ووضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا، لذلك فإن شعار حملتنا يدور حول مفهوم نحن (أقوى باتحادنا)».

وأوضحت أن «التعاون يعد أحد القيم المتأصلة في تاريخ الإمارات منذ تأسيسها، وقد سعت دائماً للعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مفيدة لمجتمعنا الإنساني»، مؤكدة أن الانضمام لمجلس الأمن، وهو الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، يعد فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين، على أعلى مستويات العمل المتعدد الأطراف من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.

وحول رؤيتها لدور الإمارات في مجلس الأمن، أكدت نسيبة أنه رغم أن الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك ستمثل الصوت العربي، إلا أنها ملتزمة أيضاً بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأخذ بوجهات نظرها في الاعتبار، والأهم من ذلك أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس، وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط، وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية.

وقالت: «بالإضافة إلى ذلك ستواصل الإمارات الاستفادة من النهج المتعدد الأطراف في عملها، والتعاون مع الأعضاء الآخرين والجهات المعنية، بمن فيهم العاملون على الأرض، لإيجاد حلول للتحديات العالمية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الشأن ستولي الدولة أهمية لتعزيز الشمولية ودعم المجتمعات المتنوعة والمتسامحة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة القضايا المختلفة، مثل تغير المناخ والصحة العالمية، بجانب التحفيز على الابتكار من خلال حشد جهود الدول معاً تحت سقف واحد، للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام عبر الاستمرار في القيام بالوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتهدئة التوترات والتوصل لحلول سياسية شاملة للنزاعات».

وحول القضايا التي ستركز عليها الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، أوضحت نسيبة أنه رغم أن «جدول أعمال مجلس الأمن يتأثر بشدة بالتطورات المستجدة في العالم، إلا أن هناك سلسلة من التحديات العابرة للحدود الوطنية، التي تتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب عليها، ونحن نؤمن بأن الإمارات مؤهلة جيداً للمساعدة في إيجاد حلول للعديد من التحديات، سواء الناشئة أو العابرة للحدود».

وأضافت: «على سبيل المثال يعد تغير المناخ أحد التحديات التي تقوض السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في الدول التي تعاني نزاعات بالفعل، أو التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وباعتبار الإمارات من أكبر الدول المنتجة للهيدروكربون، وركزت على تنويع مصادر الطاقة، فإنها تؤمن بقدرتها على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء، بشأن السبل العملية لمواجهة العلاقة السببية بين تغير المناخ وانعدام الأمن، بما في ذلك من خلال تشجيع المجلس على اتباع نهج استباقي أكثر في مواجهة التهديدات الناشئة، وتأييد استخدام عمليات حفظ السلام لمصادر الطاقة المتجددة».

وتابعت: «كما تخطط الإمارات لوضع حلول للعديد من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وإيلاء الأهمية لأعمال الإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة، والاستفادة من إمكانات الابتكار في تحقيق السلام، كما أنها ملتزمة بالعمل مع أعضاء المجلس الآخرين للتشجيع على التوصل لتوافق آراء حول هذه القضايا المهمة وإيجاد حلول وسط لها».

وأكدت أن الإمارات مستمرة في الاسترشاد بمبادئ السياسة الخارجية التي وضعها الآباء المؤسسون، وقد أسهمت مسيرة دولة الإمارات المباركة في الالتزام بتعزيز الحوار والدبلوماسية، والإيمان بأهمية الاستقرار والشمولية والازدهار في تحقيق السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه المبادئ تقوم سياسة الإمارات الخارجية على الالتزام بدعم المبادرات التنموية والإنسانية، وتعزيز العلاقات مع الدول في جميع أنحاء العالم.

وقالت: «لكون الإمارات تتطلع دوماً نحو المستقبل، فإن سياستها الخارجية تعتمد على الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار، لإيمانها بأن فوائدها تعم الجميع ولا تقتصر على فئة قليلة، وكل ذلك ينبع من إيمان الإمارات العميق بأن تحسين جودة حياة الشعوب حالياً ومستقبلاً، سيمنحنا القدرة على مواجهة وتقليل التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، ففي نهاية الأمر هناك دور يتعين على الدول كافة القيام به من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والإمارات ملتزمة بقوة بالاضطلاع بدورها إلى جانب المجتمع الدولي».

لانا نسيبة:

• «الإمارات مستمرة في الاسترشاد بمبادئ السياسة الخارجية التي وضعها الآباء المؤسسون».

• «الإمارات تتطلع دوماً نحو المستقبل، وسياستها الخارجية تعتمد على الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار».

• «تقوم سياسة الإمارات الخارجية على الالتزام بدعم المبادرات التنموية والإنسانية وتعزيز العلاقات مع الدول».

• «الإمارات ستَشْغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك ستمثل الصوت العربي».