"الوطني" يسأل الحكومة عن إلغاء ترخيص مركز "توافق" لحل النزاعات العمالية

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يوجّه عضو بالمجلس سؤالا برلمانياً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حول إلغاء ترخيص مركز توافق المعني بالعمل على حل النزاعات العمالية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة، أربعة منها بشأن طلب موافقة الحكومة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث "، وموضوع " سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء "، وموضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة "، وموضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ".

وثلاث رسائل تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوعات عامة ناقشها وهي: موضوع " سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية "، وموضوع " جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة "، وموضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني "، فيما تتعلق الرسالة الثامنة بإعادة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام إلى الحكومة بناء على طلب سحبها مشروع القانون . 

وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة" المتبنى من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام