القوى الأوروبية تحذر إيران من «خطورة» تخصيب اليورانيوم

أبلغت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران طهران، أمس، بأن قرارها تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60%، التي تقترب من مستوى 90% المطلوب لصنع قنبلة نووية، يتعارض مع المساعي الرامية لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015.

لكن القوى الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قالت إنها ترفض «كل إجراءات التصعيد من أي طرف»، في إشارة- على ما يبدو- إلى خصم إيران اللدود إسرائيل التي تتهمها طهران بالمسؤولية عن وقوع انفجار في أحد مواقعها النووية الرئيسة.

ولم تعلق إسرائيل رسمياً على الحادث الذي وقع في منشأة نطنز الإيرانية والذي بدا أنه أحدث تطوراً في حرب سرية طويلة الأمد.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي محادثات وصفها المشاركون بأنها «بناءة» لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 قائلة إن بنوده تصب في مصلحة طهران. ورحبت إسرائيل بالخطوة الأميركية.

لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت إن قرار طهران المتعلق بتخصيب اليورانيوم لنسبة 60% وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي إضافي متطور في مفاعل نطنز، لا يستند إلى أسباب مدنية يعتد بها ويشكل خطوة مهمة نحو إنتاج سلاح نووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان «إعلانات إيران مؤسفة خاصة أنها تأتي في توقيت بدأت فيه كل الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة مناقشات جوهرية بهدف إيجاد حل دبلوماسي سريع لإحياء الاتفاق النووي وإعادة تطبيقه».

وقالت: «الخطوات الإيرانية الخطيرة الأخيرة تتعارض مع الروح البناءة والنية الطيبة لهذه المناقشات»، في إشارة إلى المحادثات التي من المقرر أن تستأنف بين إيران والقوى العالمية في فيينا يوم الخميس بهدف إنقاذ الاتفاق.

ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن، إعلان إيران بأنه «استفزازي» وقالت إن واشنطن تشعر بالقلق.

وانهار الاتفاق مع انتهاك إيران لقيوده بشأن تخصيب اليورانيوم والذي جاء رداً على إعادة ترامب فرض عقوبات صارمة على طهران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن قرار رفع مستوى التخصيب يأتي رداً على التخريب الذي وقع يوم الأحد الماضي، مضيفاً أن طهران لا تعتزم تصنيع سلاح نووي.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون «بالطبع يجب على مسؤولي الأمن والمخابرات تقديم التقارير النهائية، لكن من الواضح أنها جريمة للصهاينة وإذا تحرك الصهاينة ضد أمتنا فسنرد عليهم».

وفي إشارة- على ما يبدو- إلى الواقعة ورد إيران قال البيان الأوروبي «في ضوء التطورات الأخيرة، نرفض كل إجراءات التصعيد من أي طرف، ونحث إيران على ألا تُزيد العملية الدبلوماسية تعقيداً».

وكان بايدن تعهَّد لدى توليه منصبه في يناير بالعودة مجدداً إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الامتثال الكامل لبنود الاتفاق.

لكن هذه المساعي تزامنت مع تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل في خضم سلسلة من الأنباء التي أفادت بتعرض سفن إسرائيلية وإيرانية لهجمات منذ أواخر فبراير. واتهم كل جانب الطرف الآخر بالمسؤولية عن استهداف سفنه.

من جهتها، قالت السعودية إنها تعتقد أن أي إحياء للاتفاق النووي يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المحادثات تشمل دول المنطقة لتوسيع نطاقه.

وقال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية السفير رائد قرملي، إن الاتفاق الذي لا يتطرق بفاعلية لمخاوف دول المنطقة لن يكلّل بالنجاح.

وأضاف «نود التأكد على الأقل من أن أي موارد مالية يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة».

وتابع «سنفعل كل ما بوسعنا كي يكون أي اتفاق نووي هو نقطة الانطلاق وليس نقطة النهاية في هذه العملية».

وفي وقت سابق أمس، عبرت السعودية عن قلقها إزاء نية إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، وقالت إن مثل هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها جزءاً من برنامج نووي سلمي.

ودعا بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وسائل الإعلام الرسمية إيران إلى «تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر» وإلى المشاركة بجدية في المحادثات الحالية مع القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال البيان «على المجتمع الدولي أن يتوصل لاتفاق مع إيران بمحددات أقوى وأطول».

وقال بيان الخارجية السعودية إن أي اتفاق يجب أن «يأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ومن ضمنها برنامجها النووي».

ويضع الاتفاق، الذي وقعته إيران مع القوى الست، حداً نسبته 3.67% لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل عن 20% التي وصلت إليها قبل الاتفاق وأقل بكثير من مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90%.

البحرين تبحث تداعيات حادث منشأة نطنز الإيرانية

ترأس رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في مملكة البحرين الفريق طارق بن حسن الحسن، أمس، اجتماعاً طارئاً للجنة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس، أنه تم خلال الاجتماع، متابعة آخر المستجدات التي قد تؤثر في السلامة العامة والتهديدات المحتملة والتأكد من الجاهزية العامة، حسب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وأشارت إلى أن اللجنة تدارست انعكاسات حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية وتأثيراته على المنطقة والجهود الوطنية والإقليمية والدولية في متابعة الحادث ورصد انعكاساته، حيث اطمأنت اللجنة لما تقوم به الجهات المعنية في هذا الصدد.

ووفق الوكالة، تقرر تشكيل فريق عمل منبثق عن الجهات المعنية في اللجنة لمتابعة استكمال الخطط ومراجعة إجراءات الوقاية والاستجابة والعمل على اختبارها ميدانياً من خلال التمارين المشتركة.

وكانت إيران ألقت باللوم على إسرائيل، في «الهجوم الإرهابي» الإلكتروني على منشأة نطنز النووية. المنامة - د.ب.أ

- وصفت إدارة بايدن، إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بأنه «استفزازي».