أميركا تقترح تشكيل حكومة انتقالية تدير أفغانستان لحين إجراء انتخابات

دعت خطة سلام أعدتها الولايات المتحدة بشأن أفغانستان إلى تشكيل حكومة انتقالية بدلا من الحكومة الحالية لحين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات، على أن تتولى لجنة مشتركة مراقبة وقف إطلاق النار.

لكن الأطراف المتحاربة دأبت على الاعتراض بشدة على مقترحات رئيسة وردت في الخطة.

ونقل المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الاقتراح الخاص بتشكيل «حكومة سلام انتقالية» الأسبوع الماضي للرئيس الأفغاني أشرف غني وزعماء المعارضة وقادة المجتمع المدني ومفاوضي حركة طالبان.

وبموجب الخطة المقترحة، يمكن في ظل الحكومة الانتقالية توسيع البرلمان الوطني ليشمل أعضاء من طالبان أو تعليقه إلى ما بعد الانتخابات.

وتنص الخطة أيضا على أنه لا يمكن لأفغانستان «أن تأوي إرهابيين أو تسمح بأنشطة تتعلق بالإرهاب على أراضيها» تهدد دولا أخرى، وأنه يتعين على طالبان التخلي عن الملاذات الآمنة والروابط العسكرية «في الدول المجاورة».

وترغب الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن في إحياء محادثات السلام قبل الأول من مايو عندما يتعين على آخر 2500 جندي أميركي مغادرة أفغانستان بموجب اتفاق فبراير المبرم العام الماضي بين طالبان وإدارة ترامب السابقة.

واقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في رسالة إلى القادة الأفغان أن تعقد تركيا اجتماعا رفيع المستوى «في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام».

ويرفض غني التنحي لحكومة انتقالية وقال «لن نقبل أبدا بحكومة انتقالية من خلال مؤتمر أو اتفاق سياسي».

وترفض طالبان وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات. لكن أحد زعماء الحركة قال لرويترز إن أعضاء الحركة لن ينضموا إلى حكومة انتقالية لكنهم لا يعارضون تشكيل حكومة.

وتدعو المسودة الأمريكية إلى تشكيل حكومة انتقالية تتضمن «إدارة تنفيذية» يختارها الجانبان «مع وضع اعتبار خاص للإدماج الهادف للنساء وأفراد من جميع المجموعات العرقية».

وستتولى الإدارة الانتقالية، بقيادة رئيس للبلاد يختاره الطرفان، شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات بموجب دستور تصيغه لجنه يختارها الجانبان والرئيس.

وستتم مراقبة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد من قبل لجنة مشتركة حيث يختار كل جانب أربعة أعضاء بالإضافة إلى عضو تاسع يختاره الرئيس المؤقت.

وتقول المسودة إن ثلاثة مراقبين دوليين سيعملون مع اللجنة.