توقيف 12 مسؤولاً كبيراً في تونس

أفاد مصدر قضائي تونسي، أمس، أنه جرى توقيف وزير البيئة السابق في حكومة هشام المشيشي، غداة إقالته، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة والجمارك، في إطار قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلفة القضية جابر الغنيمي، أنه تم في الإجمال توقيف 12 شخصاً تحفظياً، بينهم مصطفى العروي، الذي أقيل من منصبه كوزير للبيئة أول من أمس، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأوقف أيضاً مدير ديوان وزارة البيئة، ومديرون آخرون في الوكالة الوطنية للتصرف في البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك، وصاحب مخبر كيميائي خاص. وأشار المتحدث القضائي إلى أن صاحب شركة «سوريبلاست» التونسية مطلوب أيضاً، وهو «في حالة فرار منذ فتح القضية».

وحجزت الجمارك التونسية نهاية يوليو عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لاسيما أن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات «الخطرة».

وقامت شركة «سوريبلاست» بعملية التوريد، عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصاً يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.

وفي مؤشر على تشعّب القضية، أضاف جابر الغنيمي أنه جرى استدعاء 12 شخصاً آخرين للمثول أمام النيابة، الاثنين، مع إبقائهم في حالة سراح، ومن بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن، ومسؤولون في الوزارة والجمارك، إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبدالباقي.

• الجمارك حجزت نهاية يوليو عشرات الحاويات.