بعد طلب بتغيير المحقق العدلي

تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لـ 10 أيام

انفجار مرفأ بيروت تسبّب في مقتل 200 شخص وإصابة 6500 آخرين. أرشيفية

علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، التحقيقات لـ10 أيام بعد أن تقدم وزيران سابقان بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وكان صوان ادعى في 10 من ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقائية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.

وأوضح المصدر القضائي أن «الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية»، مشيراً إلى أن «كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة 10 أيام للإجابة عن هذه المذكرة». وبالنتيجة، أفاد المصدر بأن صوان «أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى».

وبناءً على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها، اليوم، لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين الماضي.

وثمة تباين في وجهات النظر حالياً في لبنان حول صلاحية الجهة المخولة ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب في قضية المرفأ.

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية عدة، بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، و«حزب الله». ويعتبر المعارضون لقرار صوان أن ادعائه يُشكل خرقاً للدستور، خصوصاً من ناحية الحصانة الدستورية، كون ملاحقة الوزراء تتم عبر مجلس النواب. والشهر الماضي، طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه في تقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ. إلا أن البرلمان رفض طلبه، فبادر إلى الادعاء على المسؤولين الأربعة بتهم «الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة» وجرح مئات الأشخاص.

وبحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، فإن «الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية، ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة، وتالياً لا القتل ولا الفساد». وحذّرت المفكرة القانونية من أن «يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد». وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابية العامة التمييزية باسم المتضررين. وتسبّب الانفجار في مقتل 200 شخص، وإصابة 6500 آخرين بجروح. وأدى إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها ويتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحمّلها أيضاً مسؤولية الكارثة.


تباين حول صلاحية الجهة المخوّلة ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء.

طباعة