الاتحاد الأوروبي والدنمارك يمولان مشروعات فلسطينية بـ 5.8 ملايين يورو

وقع الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، مع الحكومة الفلسطينية، أمس، اتفاقية لتمويل مشروعات فلسطينية في الضفة الغربية، بقيمة 5.8 ملايين يورو.

وقع الاتفاقية في مدينة رام الله، وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور ممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ حزمة التمويل الخامسة من نوعها، والتي تخدم مشروعات البنية التحتية العامة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، بحسب بيان للحكومة الفلسطينية.

وستمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية، في 15 منطقة بالضفة الغربية، ليستفيد منها أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج).

وبحسب البيان، قال فون بورغسدورف إن الاتحاد الأوروبي يعتبر المنطقة (ج) جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تم التعبير عن هذا الموقف لسنوات عدة، وترجم ذلك في مشروعات واتفاقيات.

وأضاف أن من الحقوق الأساسية لكل فلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن يحصل على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية، مثل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والعيادات، ونحن ندعم السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتلبية هذه الاحتياجات.

وأكد فون بورغسدورف: «لن نعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان، ونحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967».

وشدد المسؤول الأوروبي على الالتزام بحل عادل ومتفاوض عليه، يقوم على وجود دولتين، وهو السبيل الوحيدة لتحقيق السلام والتنمية والأمن والأمان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله «تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها تعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج)، التي يريد الاحتلال ضمها وتفريغها من سكانها».