وزير الداخلية الكويتي: أمن البلاد خط أحمر.. واستئصال "تجارة الإقامات" أولوية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، أنس الصالح، إن أمن البلاد "خط أحمر".

وأكد الصالح أثناء مناقشة مجلس الأمة الكويتي قضية "تجارة الإقامات"، أن "استئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية"، بحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وشارك الصالح في المناقشة التي عقدها المجلس حول رسالة النائب عبدالوهاب البابطين بشأن تكليف وزير الداخلية إعداد تقرير حول "تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة" خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والتي وافق عليها المجلس.

وأشار الوزير إلى أن "أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة".

ولفت إلى أن "سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة".

وقال الوزير إنه "في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات".

مشددا على أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.

وقال الصالح: "لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة".

وفي شهر فبراير الماضي أعلنت الداخلية الكوتية القبض على شبكة للاتجار بالبشر وغسل الأموال، يقودها أشخاص يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى.