89 مسؤولاً عسكرياً أميركياً: يجب عدم استخدام الجيش لانتهاك الدستور

يواصل الرئيس، دونالد ترامب، استخدام لغة مُهيجة، في وقت يحتج العديد من الأميركيين على الموت غير القانوني لجورج فلويد، والمعاملة غير العادلة للأميركيين السود من قبل نظام العدالة في بلدنا. ومع تزايد الاحتجاجات ازدادت حدة خطاب الرئيس، لقد ذهب إلى حد تقديم وعد صادم: إرسال أعضاء الجيش الأميركي «للسيطرة» على المتظاهرين في المدن، في جميع أنحاء البلاد، بموافقة أو من دون موافقة المسؤولين المحليين أو حكام الولايات.

استعرض الرئيس، يوم الاثنين الماضي، نهجه في شوارع واشنطن، وقد جلب 1600 جندي من جميع أنحاء البلاد، تم نقلهم إلى العاصمة، ووضعهم في حالة تأهب، «لضمان توظيف أسرع إذا لزم الأمر»، كما قال مسؤول في «البنتاغون» لم يذكر اسمه. وكجزء من عرض القوة الذي طالب به ترامب، قامت المروحيات العسكرية بالتحليق على علو منخفض، فوق المتظاهرين السلميين، وهو تكتيك عسكري يستخدم أحياناً لتفريق المقاتلين الأعداء.

كان لديه أيضاً قوة، بما في ذلك أفراد من الحرس الوطني وضباط اتحاديين، استخدموا قنابل سريعة الانفجار، ورذاذ الفلفل. وطبقاً لروايات شهود عيان، فقد استُخدم الرصاص المطاطي لردع المحتجين الشرعيين، وكذلك وسائل الإعلام ورجال الدين، بعيداً عن كنيسة القديس يوحنا الأسقفية التاريخية. وكل ذلك حتى يتمكن من التقاط صورة ذات دوافع سياسية هناك، مع أعضاء من فريقه، بما في ذلك، وبشكل غير لائق، وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي.

إن النهب والعنف غير مقبولين، ويجب القبض على الجناة ومحاكمتهم، وفقاً للقانون، لكن كما أظهرت الأحداث، يوم الاثنين الماضي، بالقرب من البيت الأبيض، فإن أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال، يوجدون على هامش الأغلبية العظمى من الاحتجاجات التي يغلب عليها الطابع السلمي.

وفي حين دعا العديد من الرؤساء السابقين قواتنا المسلحة إلى تقديم مساعدة إضافية لإنفاذ القانون في أوقات الأزمات الوطنية؛ من بينهم أوليسيس غرانت، ودوايت أيزنهاور، وجون كينيدي، وليندن جونسون، فقد استخدم هؤلاء الرؤساء الجيش لحماية حقوق الأميركيين، وليس انتهاكها.

كقادة سابقين في وزارة الدفاع - مدنيون وعسكريون، وجمهوريون وديمقراطيون ومستقلون؛ أقسمنا جميعاً عند تولي المناصب، على «الدفاع عن دستور الولايات المتحدة ودعمه»، كما أقسم الرئيس وجميع أفراد الجيش على ذلك، وهي حقيقة أشار إليها الجنرال ميلي في مذكرة أخيرة لأفراد القوات المسلحة. ونحن منزعجون من الطريقة التي يحنث بها الرئيس بهذا اليمين، من خلال التهديد بأمر أفراد الجيش الأميركي بانتهاك حقوق المواطنين الأميركيين.

وبشكل صارم، خيّر الرئيس ترامب حكام الولايات إما إنهاء الاحتجاجات التي لاتزال تطالب بالمساواة في العدالة بموجب قوانيننا، أو يتوقعوا إرسال وحدات عسكرية إلى ولاياتهم. وفي حين أن «قانون العصيان» يمنح الرئيس السلطة القانونية للقيام بذلك، فإن هذه السلطة لم يتم العمل بها إلا في أشد الظروف قسوة، عندما كانت السلطات المحلية أو السلطات المحلية غارقة وغير قادرة على حماية سيادة القانون. وتاريخياً، كما أشار الوزير إسبر، كان يُنظر إلى القانون على أنه الملاذ الأخير.

بالإضافة إلى كونه غير ضروري، فإن استخدام أفراد جيشنا لقمع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، سيكون أمراً غير حكيم، وهذه ليست المهمة المنوطة بقواتنا المسلحة، وقد انضم عناصرها لمحاربة أعداء أمتنا وضمان، وليس التعدي، على حقوق وحريات المواطنين الأميركيين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع جنودنا في وسط الاضطرابات الداخلية المشحونة سياسياً، يخاطر بتقويض الطبيعة غير السياسية للجيش، التي تعد أساسية لديمقراطيتنا. وكما أنها تخاطر بتقليل ثقة الأميركيين بجيشنا، وبالتالي أمن أميركا، لسنوات مقبلة. بصفتنا قادة عسكريين لديهم التزام كبير بالدستور، وبالحرية والعدالة لجميع الأميركيين، وللرجال والنساء غير العاديين، الذين يتطوعون لخدمة أمتنا وحمايتها، ندعو الرئيس إلى إنهاء خططه، على الفور، لإرسال الأفراد العسكريين إلى المدن كوكلاء لإنفاذ القانون، أو لتوظيفهم، أو أي توظيف أي قوات عسكرية أو شرطية أخرى، بطرق تقوض الحقوق الدستورية للأميركيين. إن أفراد جيشنا مستعدون دائماً، للخدمة في الدفاع عن بلادنا، لكن يجب ألا يتم استخدامهم مطلقاً لانتهاك حقوق أولئك الذين أقسموا على حمايتهم.

من بين القادة العسكريين الذين وقّعوا الرسالة:

■وزير الدفاع السابق ليون بانيتا.

■وزير الدفاع السابق تشاك هاغل.

■وزير الدفاع السابق أشتون كارتر.

■وزير الدفاع السابق وليام كوهين.

■نائب رئيس الأركان السابق ساشا بيكر.

■الجنرال المتقاعد دونا باربيش.

■رئيس أركان وزارة الدفاع جيريمي باش.