الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل أراضي بالضفة

أكّد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محتلة بالضفة الغربية محظور بموجب القانون الدولي، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، بمثابة فرصة تاريخية لترسيم حدود دولة إسرائيل.

وتفصيلاً، قال ملادينوف: «يُشكّل الضم تهديداً كبيراً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي».

وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الاقليمية، مساء امس الأحد «ستكون لعملية الضم آثار قانونية وسياسية وأمنية من الصعب التعامل معها.. وسيلحق الضرر بآفاق السلام ويشجع التطرف من جميع الجهات».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في حفل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

يأتي ذلك في وقت قال غابي أشكنازي، إن خطة ترامب، بمثابة فرصة تاريخية لترسيم حدود دولة إسرائيل.

وجاءت تصريحات أشكنازي خلال مراسيم تسلمه منصبه الجديد وزيراً للخارجية، بمشاركة الوزير يسرائيل كاتس، الذي عين وزيراً للمالية، في حكومة الوحدة الوطنية بين الليكود وحزب «كاحول لافان».

وأضاف أشكنازي خلال كلمته «سنقوم بالدفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات السلام».

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي خلال توليه منصبه الجديد «السلام مع جيراننا بمثابة كنز استراتيجي ومن المهم الحفاظ عليه».

وقال إننا «أمام فرص إقليمية مهمة، أولاً وقبل كل شيء، مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس ترامب. أرى بها خطة مهمة وبارزة وبمثابة خارطة طريق»، مضيفاً أن «ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود قادمة».

وشكر أشكنازي الإدارة الأميركية على «موقفها الثابت مع إسرائيل في كبح المشروع النووي الإيراني ومنع التموضع الإيراني بدول الجوار»، وأكد أن «الحملة السياسية لوقف التهديد الإيراني كانت ولاتزال مهمتنا الرئيسة».